عقد مجلس الشعب يوم الأحد أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء.

وطالب عدد من أعضاء المجلس خلال الجلسة بإحداث محاكم مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحافظات لتخفيف العبء عن محكمة قضايا الإرهاب بدمشق وتسهيل إجراءات إعادة العاملين الذين صدرت بحقهم قرارات اعتبرتهم /بحكم المستقيل/ إلى عملهم بعد ثبوت براءتهم داعين إلى تهيئة البنى التحتية لعودة المهجرين إلى المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب.
وتساءل أعضاء المجلس عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لفتح معبر نصيب الحدودي والمنطقة الحرة السورية الأردنية وإلى أين وصلت في تكوين قاعدة البيانات لشهداء القوات الرديفة للجيش السوري والمشروع الوطني للإصلاح الإداري والخطوات العملية التي اتخذتها وزارة التنمية الادارية في هذا الاتجاه.
وفي مستهل رده على مداخلات أعضاء المجلس أكد رئيس مجلس الوزراء أن أعضاء مجلس الشعب شركاء لأعضاء الحكومة في طرح مطالب المواطنين تحت قبة المجلس، متمنيا من أعضاء المجلس التواصل مع اللجان المعنية بمجلس الوزراء للاطلاع على ما تقوم به الحكومة وما يحضر لمرحلة سورية ما بعد الحرب وما يتم تنفيذه من خطط تنموية.
وأوضح خميس أن الحكومة مستمرة منذ تشكيلها بتنفيذ برنامجها وبيانها الوزاري بوتيرة عالية وبذل الجهود لتذليل العقبات أمام عملية النهوض بالاقتصاد الوطني في ظل ما تشهده سورية من حرب إرهابية، مؤكدا أن الحكومة تعمل بجهود نوعية على تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين والمتطلبات اليومية لعمل مؤسسات الدولة في توفير متطلبات الصمود في الحرب المفروضة عليها.
ولفت خميس إلى أن أهم عنوان لدى الحكومة هو الاستثمار الحقيقي للانتصارات التي حققها الجيش السوري حيث تواصل التدخل مباشرة بإعادة تأهيل البنى التحتية في أي منطقة وإعادة مؤسسات الدولة إليها عقب تحريرها من الإرهاب.
وبين خميس أن كل المشاريع التنموية التي بدأ تنفيذها تتم متابعتها من اللجان المختصة في المحافظات وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومجلس الوزراء ونسب الإنجاز فيها عالية معلنا أن هناك 15 مشروعا تنمويا بكلفة تقدر بـ 48 مليار ليرة سورية سيتم افتتاحها خلال الأسابيع القادمة وهناك 32 مشروعا قيد التعاقد بقيمة 28 مليار ليرة سورية.
وبين خميس أن المشاريع التي تنفذها وتعمل الحكومة على تنفيذها متنوعة وواسعة في المجالات التنموية والإنشائية والصناعية والزراعية وغيرها إلى جانب تأمين المصاريف الخدمية والمتطلبات المادية العسكرية التي لم تتوقف منذ بدء الحرب على سورية.