أكد رئيس "منصة موسكو" لـ "المعارضة" السورية، "قدري جميل" أنه لا توجد قائمة للجنة الدستورية تمثل كامل أطياف "المعارضة" من جنيف الى سوتشي مرورا بالأستانا، وذلك تعليقاً على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي رد على سؤال لمراسل "روسيا اليوم" يتعلق برؤيته لجواب الرئيس بوتين على أن "المعارضة" لم تقدم مرشحيها للجنة الدستورية يعتبر عدم اعتراف روسيا بالقائمة التي قدمتها لجنة التفاوض للأمم المتحدة على أنها تمثل "المعارضة"، قال جميل :" أعتقد أن الموضوع ليس اعترافاً أو عدم اعتراف بقائمة أو بأخرى ولكن في الواقع لا توجد حتى الآن قائمة تمثل كامل أطياف المعارضة من جنيف إلى سوتشي مروراً بالأستانا فقائمة هيئة التفاوض تعتبر جزءا هاما من المعارضة ولكنها ليست المعارضة بكاملها فالمعارضة تشمل عدة مكونات، ممكن أن نذكر منها منصة الرياض ومنصة موسكو ومنصة القاهرة والتي تم ذكرها في القرار 2254 ولكن في الوقت ذاته وفِي نفس القرار 2254 تم إضافة وغيرها أي أن القرار لم يكتف بهذه المنصات الثلاث فهناك مكونات معارضة أخرى مثل التي انبثقت عن مؤتمر سوتشي للحوار السوري السوري".
وأضاف "كل هذا لا يجوز تجاوزه وبالمناسبة أذكر بأنه كان خطأ كبيرا قرار غالبية هيئة التفاوض بعدم حضور مؤتمر الحوار السوري في سوتشي والذي بادرت إليه الأطراف الضامنة الثلاثة وبحضور الأمم المتحدة وقد نبهنا نحن في منصة موسكو على أن هذا القرار خطأ كبير وشاركنا نحن في مؤتمر سوتشي كمنصة موسكو".
وفي السياق ذاته قال أنه :" يجب أن يفهم الجميع بأن الأمم المتحدة لا يمكن أن تتجاهل أيا من القوى المعارضة كما لا يمكن أن ترضخ لمزاج طرف ما يريد أن يفصّل المعارضة بمقاساته تحت تأثير طرف دولي أو إقليمي أو محلي معين وكان من الأفضل لو استطاعت القوى المعارضة السورية المبادرة لإجراء لقاءات ومشاورات فيما بينها وكانت فرصة اللقاء في سوتشي مناسبة جداً للقاء من هذا النوع كي يتم الاتفاق على تشكيل لائحة المرشحين للجنة الدستورية تشمل كل المكونات المعارضة بوجود ممثلين عن مناطق كاملة معارضة وافقت على الهدنة و وقف القتال وتلقت وعودا بأن لها دورا في عملية الانتقال السياسي فكيف يمكن تجاهلها وهي في الواقع موجودة على الأرض وناضلت في السنوات الأخيرة ولعبت دور فعالا أيضا في مواجهة الإرهابيين من داعش والنصرة وغيرهما، أعتقد، هذا ما قصده الرئيس الروسي عندما ذكر أثناء جوابه عن سؤال بأن المعارضة لم تتمكن إلى الآن من تقديم لائحتها فيما يخص من يمثلها في اللجنة الدستورية".