صرح مصدر عسكري دبلوماسي بأنَّ المسلحين من "جبهة النصرة" و"الجيش الحر" يحاولون توسيع الأراضي التي يسيطرون عليها جنوب سوريا، لإنشاء "حكم ذاتي" هناك تحت رعاية الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر، أنَّ المسلحين يخططون لشنّ هجوم منسق على القوات الحكومية في المحافظات الجنوبية، بحجة الانتهاكات المزعومة لنظام وقف تصعيد العنف، واستخدام الكيميائي من قبل القوات السورية، وأضاف أن الولايات المتحدة لا تقوم بمكافحة المسلحين، بل تقوم بإيصال ما يسمى بـ "المساعدات الإنسانية" إلى المناطق التي يسيطرون عليها.

وتابع المصدر أنَّه في الأسابيع الأخيرة جرى تصعيد جدي للتوتر في جنوب سوريا، وخلافاً للتصريحات الأمريكية يقوم بذلك في وادي نهر اليرموك لا "الجيش الحر" فحسب، بل و"جبهة النصرة" والجماعات المسلحة التابعة لداعش، ويقوم المسلحون بالأعمال النشيطة بهدف توسيع الأراضي الخاضعة لهم.

هذا وأعلن المصدر أنَّ الجانب الروسي أبلغ ممثلي أمريكا والأردن العاملين في إطار مركز المتابعة بعمان (الذي يضم ممثلين من روسيا والولايات المتحدة والأردن) بوقائع هجوم المسلحين على وحدات القوات السورية في هذه المناطق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنَّ الإجراءات الهادفة لاستقرار الوضع والقضاء على الإرهابيين لا تتخذ.

وأضاف: "في بداية نيسان وجهت الأركان المشتركة لجبهة النصرة دعوة لقيادة الجماعات الأخرى العاملة في درعا والقنيطرة لتنسيق أعمالهم لشن هجوم على القوات الحكومية في آن واحد".

وقال إنَّ المسلحين يخططون للسيطرة على مدينتي درعا والبعث والمناطق المجاورة لهما، و وأكمل أنَّ الهدف النهائي للعملية المخططة هي إنشاء "حكم ذاتي مستقل" عن دمشق، تحت رعاية الولايات المتحدة، وعاصمته في درعا، وذلك بمثابة المناطق التي تسيطر عليها "قسد" شمال شرق سوريا.

كما أفاد المصدر نفسه بأنَّ القافلات التي تقل ما يسمى بـ "المساعدات الإنسانية" تصل إلى هذه المنطقة عبر الحدود الأردنية بانتظام، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لا أحد يعرف ما هي هذه المساعدات، إذ أنَّ نقلها إلى المنطقة يتم تحت رقابة الولايات المتحدة لا غير.

وأكد أنَّ عدد المسلحين في "الجيش الحر" والجماعات المتضامنة معه يتجاوز حالياً 12 ألف مسلح، ولديهم مئات من المعدات العسكرية وعشرات راجمات الصواريخ التي حصلوا عليها عبر الممرات الموجودة على حدود الأردن مع الجولان المحتل.