أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينيتييف، أن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري بسوتشي تبنوا 3 وثائق، مشيرا إلى أن العمل بها سيستمر في إطار جنيف.

وقال لافرينتييف، في مؤتمر صحفي: "تمت المصادقة على 3 وثائق وهي البيان الختامي ورسالة المشاركين وكذلك قائمة المرشحين للجنة المعنية بدراسة القضايا المتعلقة بصياغة الدستور".
وشدد لافرينتييف، على أن الوثائق التي تم إقرارها في مؤتمر سوتشي ستحال إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، لمواصلة العمل بها، مؤكدا أن "مؤتمر الحوار الوطني السوري يسعى لدعم عملية جنيف بالتوافق مع قرار 2254 لمجلس الأمن الدولي".
وأشار لافرينتييف، إلى أن روسيا "تعطي دي ميستورا زمام السلطة لإدارة عملية التسوية السورية"، معتبرا أن "نجاح مؤتمر سوتشي سيكون حافزا لنجاح عملية التسوية السورية في جنيف".
واتهم المبعوث الروسي إلى سوريا "بعض المعارضين الذين قدموا من أنقرة" بالسعي إلى إحباط مؤتمر سوتشي وليس المشاركة فيه.
على صعيد آخر، لفت لافرينتييف إلى أنه من غير المستبعد عقد جولة ثانية من مؤتمر الحوار الوطني السوري لكن بشكل وأطار آخرين.
كما ذكر المسؤول الروسي أن الاجتماع الجديد للدول الضامنة لعملية أستانا، أي روسيا وتركيا وإيران، التي تعتبر الجهات المسؤولة عن عقد مؤتمر سوتشي، سيجري أواخر شهر فبراير/شباط المقبل.
وفي تطرقه إلى تفاصيل موضوع اللجنة الدستورية، أوضح المسؤول الروسي أن المشاركين في مؤتمر سوتشي صادقوا على قائمة أعضاء اللّجنة التي تضم 150 شخصا، لكنه شدد على أن التشكيلة النهائية للجنة وكذلك إطار عملها سيحددهما دي ميستورا، الذي بإمكانه إدراج أفراد آخرين فيها.
وذكر لافرينتييف أن البيان الختامي للمؤتمر لا يحدد جدولا زمنيا للمصادقة على تشكيلة اللجنة الدستورية، معتبرا هذا الأمر صحيحا، فيما أعرب عن أمله في أن يطلق دي ميستورا العمل على الإصلاح الدستوري قريبا.
وأشار إلى أن ثلثي أعضاء اللجنة الدستورية سيضمان ممثلين عن الحكومة السورية، فيما سيشمل الثلث الآخر مندوبين من المعارضة، لكنه لفت مع ذلك إلى أن هذه الهيئة قد ينضم إلى عملها ممثلين عن مجموعات المعارضة السورية، التي لم تشارك في مؤتمر سوتشي.