نص مشروع القرار، المقدم من قبل روسيا لمجلس الأمن الدولي حول إنشاء آلية تحقيق مستقلة للأمم المتحدة، على أنه عند التحقيق في الهجمات الكيميائية من خلال الأمم المتحدة، سيتعين على الخبراء السفر إلى مكان الحادث وجمع الإثباتات هناك.

وذكر مشروع القرار، الذي تمّ توزيعه بين أعضاء مجلس الأمن الدولي، عدة مرات ضرورة أن يعمل الخبراء في مكان الحادث، وهذا الشرط بالذات لم تلبه آلية التحقيق المشتركة السابقة التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لهذا السبب رفضت روسيا عملها.
وجاء في سياق الوثيقة: "يتم توفير طريقة محايدة ومستقلة ومهنية وموثوق بها لإجراء تحقيقاتها على أساس أدلة موثوقة ومتحقق منها ومؤكدة، ويتم جمعها خلال الزيارات إلى مكان الهجمات المزعومة".