استقبل وزير الخارجية، سامح شكري، يوم الثلاثاء، وفداً ضمّ أعضاء من "الهيئة العليا للتفاوض"، برئاسة نصر الحريري، وبحضور أعضاء من "منصة القاهرة" في اجتماع موسع هو الأول من نوعه منذ تشكيل "الهيئة" 2017، وذلك للتباحث حول مستجدات الأزمة السورية وتنسيق الجهود المبذولة من أجل دعم المسار السياسي لتسوية الأزمة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، بأنّ "الهيئة العليا للتفاوض" قد أشادت بالدور المصري الهام والمتوازن تجاه الأزمة السورية منذ بدايتها على الصعيدين السياسي والإنساني، فضلاً عن المساهمة في إقرار عدد من مناطق خفض التصعيد.
وأضاف بأنّ الوزير سامح شكري أكد من جانبه على استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا، بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويُلبي طموحات الشعب السوري الذي كان ولازال يعاني من ويلات الاقتتال والدمار. وشدّد شكري على ضرورة استئناف المفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة بجنيف على أساس مرجعيات الحل السياسي في سوريا وأهمها القرار 2245، مع الترحيب بأية مبادرات أخرى مطروحة طالما تأتي لتعزيز هذا الإطار.
كما أشار أبو زيد إلى أنّ شكري أعرب عن تطلع مصر لإحراز تقدم في العملية السياسية خلال الفترة المقبلة، مطالباً جميع الأطراف السورية والأطراف الفاعلة في الأزمة بتحمل مسئولياتها في هذا الصدد، ودعم الوفد التفاوضي الموحد.