تبنى أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قراراً اقترحته الولايات المتحدة لمكافحة عودة المسلحين الإرهابيين الأجانب ومنع تنقلاتهم، وتنص الوثيقة على التزامات إضافية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مجال استخدام النظم المختلفة لتبادل المعلومات عن الإرهابيين وتحركاتهم.

ويتضمن القرار أيضا مجموعة واسعة من التدابير القانونية الجنائية، وإجراءات تعزيز أمن الحدود، وتقديم الإرهابيين إلى العدالة وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمعات لاحقاً.
من جانبه أعلن نائب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة بيوتر إليتشيف بعد التصويت، أن روسيا "توافق على وجهة النظر القائلة بأن التدفق الهائل للمسلحين من مناطق النزاع المسلح، وخاصة من سوريا والعراق، يحمل تهديدات إضافية بالنسبة للأمن، ويتطلب رد فعل مناسب من مجلس الأمن الدولي".
وأكد أن القرار "لا يلغي القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة سابقاً لمكافحة الإرهاب بل يكملها"، وقال "إن أية محاولات لتقديم مساعدات مباشرة أو غير مباشرة للمسلحين الإرهابيين العائدين بما في ذلك منحهم فرصة التحرك بحرية وفرصة تجنيد مسلحين جدد والإنخراط في التحريض على الإرهاب سيكون انتهاكاً مباشراً للقرار الذي تم تبنيه".