نشرت مصادر المسلحين تقريراً بعنوان انتهاكات واسعة لـ"هيئة تحرير الشام" في محافظة إدلب مشيرة فيه إلى ضرورة حماية "المجالس المحلية" من هيمنة "الهيئة" أو الذوبان.
وطرحت المصادر في التقرير أبرز انتهاكات "الهيئة" من عمليات قتل واعتقال تعسفي، وعمليات الملاحقات الأمنية، واستدعاء إلى المحاكم "الشرعية" التي استهدفت المسلحين، ومداهمة مراكز "المنظمات الإنسانية" والمنشآت الحيوية المدنية، خلال فترة هجومها على فصائل مسلحة للسيطرة على محافظة إدلب بين منتصف تموز ونهاية آب من عام 2017.
ووثق التقرير المكون من 10 صفحات مقتل ما لا يقل عن 10 مدنياً بينهم 2 طفلاً، و2 بسبب التعذيب، واعتقال ما لا يقل عن 82 شخصاً، يتوزعون إلى 27 مدنياً، و55 عسكرياً من قبل "الهيئة، ومداهمة ما لا يقل عن 6 مراكز تابعة لمنظمات "إغاثية" والاستيلاء على مستودعاتها، وقد جرت معظم المداهمات في 22/ تموز/ 2017.
وجاء في التقرير أنه ضمن مسعى "الهيئة" في المدة الأخيرة لكسب "شرعيَّة" محلية ودولية في المناطق التي سيطرت عليها، قام ذراعها الإعلامي بضخِّ وترديد مصطلح "الإدارة المدنية"، لكنَّ بُنيةَ وهيكلية ورؤية "الهيئة" المتشددة تُظهر بشكل جليٍّ، وهذا ما جعلها بشكل مستمر في صدام أو احتواء أو اختراق لـ"المجالس المحلية".
ومن جهة أُخرى طالب التقرير الفصائل المسلحة المنضمَّة إلى "الهيئة" بضرورة الانشقاق عنها، وفضح ممارساتها.
ودعا التقرير "الهيئة" إلى التَّوقف الفوري عن إثارة حالة الفوضى والاقتتال والاحتقان الاجتماعي في المناطق التي تُسيطر عليها.
