وكالة المعونة الأمريكية تعلق برامج مساعدات للمعارضة السورية بقيمة 240 مليون دولار خشية الاختلاس
علقت وكالة المعونة الأمريكية برامج مساعدة بقيمة 240 مليون دولار إلى سوريا خشية الاختلاس. وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" أن تعليق العقود لتوريد المساعدات الإنسانية الأمريكية لسوريا جاء على خلفية مخاوف من عمليات اختلاس واسعة النطاق من قبل الوسطاء.
وتابعت الصحيفة أن القرار بتعليق المساعدات الذي اتخذته وكالة المعونة الأمريكية (USAID)، يؤثر سلبا على توريدات الأدوية والمساعدات الغذائية والمواد الضرورية الأخرى إلى مئات آلاف المدنيين في سوريا منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأعلنت السلطات الأمريكية رسميا عن التحقيق في عمليات الاختلاس والاحتيال المحتملة في سياق التوريدات، في أبريل/نيسان الماضي، لكن تفاصيل القضية بقيت طي الكتمان حتى جلسة استماع مكرسة لهذا الموضوع في الكونغرس الأمريكي انعقدت في وقت سابق من الشهر الجاري.
وتقول "واشنطن بوست" إن قطع المساعدات المالية دفعت بالمستشفيات الرئيسية في حلب جنوب سوريا إلى وشك إيقاف عملها. وفي مناطق أخرى، حصل المدنيون على خيم غير قابلة للاستخدام ووجبات غذائية استبدل فيها العدس بالملح.
وفي جلسة الاستماع التي جرت في لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب الأمريكي، قالت آن بار التي تشغل منصب المفتش العام بوكالة " USAID": "استغل أشخاص سيئون الوضع المعقد، لتحقيق منفعتهم الشخصية، وهم يجردون الشعب السوري من الغذاء والملابس والرعاية الصحية والمساعدات الأخرى التي يحتاجون إليها بصورة ماسة".
وتلقت الوكالة 116 شكوى بشأن سوء استخدام مساعداتها، وفتحت 25 تحقيقا يتعلق معظمها بعمليات سرقة واختلاس. وفي نهاية المطاف علقت واشنطن تنفيذ عقود بقيمة 239 مليون دولار.
وقال بين إدواردز المتحدث باسم الوكالة إن USAID علقت عددا من أنشطتها في تركيا فورا وقطعت تمويلها عن الوسطاء وموردي البضائع، فور تلقيها بلاغ عن عمليات اختلاس محتملة تتعلق بتقديم المساعدات للسوريين.
ونقلت "واشنطن بوست" عن موظفين في منظمة أمريكية خيرية تعمل في سوريا، قولهم إن هناك عصابات "مافيا" في جنوب تركيا استولت على حق توريد البضائع في إطار برامج المساعدات، مؤكدين أن هذه البضائع لا تتناسب مع المواصفات المحددة على الإطلاق.
يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أعلن مؤخرا عن تقديم 439 مليون دولار إضافي لتمويل المساعدات الإنسانية لسوريا ولدول الجوار.
لكن " USAID" حذرت هذا الشهر من أن معظم المنظمات التي تتعاون معها في إيصال المساعدات إلى سوريا، لا تأخذ خطر جرائم الاختلاس بعين الاعتبار لدى تنظيم عملياتها. وقالت الوكالة إنها تعمل على "تصحيح هذه المشكلة" وقد زودت شركاءها بكتيب تعليمات جديدة يوضح كيف يمكن رصد مثل هذه التجاوزات.
