ذكرت صحيفة "وورلدتريبيون" الأميركية، في تقرير نشرته يوم الاثنين 12- 8- 2013 أن جماعة الإخوان المسلمين، التي أطاح بها الجيش المصري من الحكم الشهر الماضي، حولت نشاطها من مصر إلى سوريا، مكثفة مشاركتها في "الثورة السنية" ضد نظام الرئيس بشار الأسد. 

ونقلت الصحيفة، عن مصادر إسلامية قولها: إن "الجماعة تجند الآلاف من المقاتلين الجدد للمشاركة في المعركة ضد قوات الجيش النظامي في سوريا"، مشيرةً إلى أن الجماعة تتلقى أموالاً من المملكة العربية السعودية لتعزيز المقاتلين وسط الهجوم الشرس الذي يشنه عليهم نظام الأسد وفقًا  لما أوردته وكالة "الشرق الأوسط".

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن "هناك عشرات الآلاف من مقاتلي الإخوان المدربين الذين يفضّلون الحصول على أموال جيدة للقتال ضد الأسد في سوريا بدلاً من قتال الجيش في مصر". مضيفةً بأنه "في حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، الذي استمر عاما بقى أفراد جماعة الإخوان في مصر، في انتظار الحصول على وظائف جيدة في الحكومة والأجهزة الأمنية لكن بعد الإطاحة بمرسي يوم 3 يوليو، سافر عدد منهم إلى شبه جزيرة سيناء ومناطق أخرى للقيام بأنشطة يشارك فيها أيضا تنظيم القاعدة".

 ومن جانبه، قال ملهم دروبي، أحد رموز المعارضة السورية: إن "جماعة الإخوان كونت وحدات في سوريا، في شهر مايو الماضي"،مرحبًا بهذا الأمر. ومشيرًا إلى جماعة "الإخوان المسلمين" في سوريا كانت أعلنت عن افتتاح أول مكتب لها في حلب في شمال البلاد بعد 33 سنة على صدور قانون يحكم بالإعدام على أي منتمِ إلى التنظيم في البلاد. 

وأعلن المكتب السياسي لـ"الإخوان" في بيان أن رئيسه حسان الهاشمي افتتح خلال زيارته إلى حلب قبل أيام أول مكتب للتنظيم في البلاد بعد غياب عقود من العمل السياسي لـ"الإخوان" في شكل علني". معتبرًا أن هذه الخطوة تشكل "تحديًا كبيرًا" للنظام السوري و"خطوة تؤكد عزم الإخوان المسلمين على العودة العلنية والتأسيس مع باقي أطياف السوريين لحياة سياسية".

وقال البيان: "إن افتتاح المكتب في حلب يأتي لمتابعة الجهد الجاري لربط المسارات السياسية والعسكرية والمدنية والتنسيق في ما بينها تعزيزًا للجهود التي تبذلها جماعة الإخوان المسلمين في توحيد الصف وجمع الكلمة للتسريع في سقوط النظام السوري".

وكان النظام السوري أصدر قانونًا حمل الرقم 49 في العام 1980، قضى بإعدام كل من ينتسب إلى جماعة "الإخوان المسلمين" التي تأسست عام 1942، حيث حُكم على كثير من الأشخاص بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة بموجب هذا القانون.