وزير الداخلية التونسي: منعنا 8750 تونسيًا من السفر إلى سوريا للقتال و460 عادوا و400 قتلوا هناك
كشف وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو عن أن السلطات التونسية منعت 8750 تونسيًا من السفر إلى سوريا للقتال إلى جانب المعارضة المسلحة، وأن 400 تونسي قتلوا هناك فيما عاد 460 تونسيًا.
وشدد بن جدو في الجلسة المشتركة بين لجنتي الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام لمناقشة مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسل الأموال في البرلمان التونسي على أن الصراع مع الإرهاب في تونس أصبح «حرب شوارع»، وهو ما يستوجب استعمال معدات الجيش، وطالب بصياغة قانون في هذا السياق، كما قدّم معطيات تفصيلية حول عدد التونسيين المقاتلين في سوريا. ولفت إلى أن وزارة الداخلية ليست طرفًا في تمرير قانون يتعلق بمقاومة الإرهاب، إنما هي سلطة تنفيذية تقوم بتنفيذ ما يصادق عليه التأسيسي، لكن أسئلة النواب التي تضمنت عددًا من الاستفهامات التقنية حول تعاطي وزارة الداخلية مع الإرهاب، جعلته يطلب اغلاق الجلسة أمام الإعلاميين وجعلها جلسة سرية للتداول في بعض المعلومات التقنية الدقيقة. كاشفًا عن "وجود معطيات سرية تتعلق بفرقة مقاومة الإرهاب، يجب تقنين المحافظة عليها أثناء قيام المحامين بتصوير الملفات. وفي حديثه عن ملف التنقل إلى الأراضي السورية قال بن جدو: إن وزارة الداخلية تمكنت من منع 8750 تونسيًا حاولوا السفر للأراضي السورية للقتال، وأن 400 تونسي توفوا في سوريا، في حين عاد 460 فردًا بعد أن حازوا على التمرن على القتل. وشدد على أن "هذا المعطى يشكل عبئًا على الدولة، أما في ما يتعلق بسند وزارة الداخلية في منع السفر إلى الأراضي السورية فقال بن جدو: إن الوزارة اعتمدت على اعتبار جواز السفر ملكا للدولة، كما طالب بتجريم وتحريم الاقتتال خارج التراب التونسي في قانون الإرهاب الجديد، واقترح اضافة فصل قانوني في باب الاجراءات يمنع ويجرم السفر والاقتتال خارج التراب التونسي. وأشار إلى أن غياب نص قانوني يسمح للجيش بمحاربة الإرهاب داخل المدن والقرى وهذا ما منع تشكيل مجموعات تتكون من الجيش والحرس والشرطة تقاوم الإرهابيين في المدن باعتبار أن الصراع مع الإرهابيين أصبح «حرب شوارع»، وشدد على أن وزارة الداخلية تحتاج إلى معدات الجيش لمقاومة الإرهاب.
