«رويترز»: مخاوف كبيرة تشوب الأردن من عودة «الجهاديين» من سوريا
كشف تقرير أعدته وكالة "رويترز" عن مخاوف كبيرة تشوب المملكة الأردنية من الأخطار الأمنية التي قد تأتي من "الجهاديين" العائدين من سوريا إلى الأردن، رغم ان مرورهم إلى سوريا يكون بتسهيل أردني.
وجاء في التقرير: إنه على مدى ستة أسابيع حارب الجهادي الأردني أحمد محمود في صفوف المقاتلين الساعين لإسقاط الحكومة السورية في وقت سابق من العام الجاري قبل أن يتسلل عبر الحدود عائدا إلى الأردن للعلاج من إصابة لحقت به في الحرب وذلك رغم أن السلطات حذرته من العودة. وخلال أسبوع وجد المقاتل الملتحي البالغ من العمر 23 عاما نفسه في قفص الاتهام في محكمة عسكرية بتهمة الإرهاب التي وجهتها إليه السلطات التي تتزايد صرامتها مع المتشددين ممن يسافرون إلى سوريا للمشاركة في حربها. ويضيف التقرير: وكثير من العائدين متهمون بارتكاب أفعال لا تقرها الدولة تسيء للعلاقات مع السلطات الشرعية في سوريا ويواجهون احتمال الحكم عليهم بالسجن لفترة تتراوح بين عامين ونصف العام وخمسة أعوام بعد محاكمات عسكرية سريعة يقول محامو الدفاع إنها تفتقر إلى الضمانات القانونية الكافية. ورغم أن والد محمود تطوع بابلاغ المسؤولين بعودة ابنه إلى الاردن فإن ذلك لم يحل دون استدعائه من المستشفى حيث كان ينتظر دوره لاجراء جراحة في ركبته المصابة وما تلا ذلك من احتجاز أجهزة الأمن له. وقال مصدر قضائي أردني ملخصا الموقف الرسمي من العائدين من ساحات القتال في سوريا (بحسب رويترز): "أنا سمحت لك بالذهاب لكن لا تعد"، وقال المصدر المطلع على سياسة أجهزة الاستخبارات الاردنية وتحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه: "أغمضنا عيوننا عن ذهابكم. لكن إذا عدتم فسنمسك بكم ونحبسكم". ويقول "إسلاميون" أردنيون: إن مئات المتطوعين شاركوا في الحرب منذ عام 2011. وقد شجع محمد شلبي أحد القيادات السلفية في الأردن الذي أمضى عشر سنوات في السجن لمخالفات أمنية، متشددين على السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال لكنه قال إن الموقف الرسمي السابق بالتساهل الضمني قد انتهى. وقال شلبي المعروف باسم "أبو سياف": "في الشهر الأخير تقريبًا كانوا يرفضون السماح لأي أحد (بالعودة) إلا في الظروف الاستثنائية" التي قد تشمل أسبابا إنسانية. ولا يفصح المسؤولون عن أي أرقام للأردنيين الذين يحاكمون الآن بسبب القتال في سوريا لكن محامين يقولون إن هناك 120 حالة على الأقل وإن المحاكم ازدحمت بسبب زيادة أعداد القضايا. وقال محام إن القضاة اضطروا لعقد جلسات محاكمات في مكاتبهم في مبنى تابع لأمن الدولة من طابق واحد في حي ماركا بشرق عمان بسبب نقص قاعات المحاكم. وتميز الموقف الرسمي من المتشددين العائدين من القتال في الخارج الأردن عن بقية جيران سوريا. وتسمح تركيا التي لا تخفي تأييدها لـ"المعارضة السورية"، للمقاتلين بالتحرك بحرية عبر الحدود بين شمال سوريا في المناطق الخاضعة لهم والأراضي التركية.
