ادانت الأمم المتحدة انتهاكات الفصائل المسلحة للقانون الإنساني في حلب، فيما تحدثت وسائل إعلام عن تحديد المسلحين مبلغ 150 ألف ليرة كـ "قسيمة الخروج" من أحياء المدينة الشرقية. حيث بث نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي شريط فيديو التقط داخل أحد أحياء حلب الذي استعاد الجيش السوري السيطرة عليه مؤخراً، تظهر فيه نسخ من بيان صدر عن "المجلس العسكري" لـ "جيش الفتح"، ويسمح هذا البيان للمواطنين تحت 14 سنة وفوق 55 سنة بالخروج من أحياء المدينة، على أن "يجاهد" كل من يرغب في الخروج بمبلغ قدره 150 ألف ليرة، أي قرابة 300 دولار، لصالح "إخوانهم على جبهات القتال". وفي هذا السياق، اتهم ستيفان ديوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، الفصائل المسلحة في سوريا بخرق القانون الإنساني. وتابع أنه حسب بيانات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما يربو عن 30 مدنياً بينهم 10 أطفال، كما أُصيب العشرات، جراء عمليات قصف مكثفة، نفذت يومي 29 و30 أكتوبر/تشرين الأول من جانب الفصائل المسلحة على أحياء حلب الغربية.
