قاضية أمريكية تعطل قرار حاكم إنديانا بشأن اللاجئين السوريين
عطلت قاضية أمريكية الاثنين 29 فبراير/شباط، قرار حاكم ولاية إنديانا مايك بينس الذي يحظر على مسؤولي الولاية المساعدة في توطين اللاجئين السوريين في الولاية.
وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا والتون برات في قرارها وهو أمر قضائي أولي: "من الواضح أن سلوك الولاية ينطوي على تمييز ضد اللاجئين السوريين على أساس خلفيتهم القومية".
وأضافت أن حجب أموال المنح الاتحادية عن وكالة إكسودس لا يعزز تأكيدات مسؤولي ولاية إنديانا بأنهم يمنعون اللاجئين لاعتبارات تتعلق بالسلامة.
وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام لولاية إنديانا جريج زويلر إن زويلر يعتزم الطعن في الحكم وإنه سيطلب وقف قرار القاضية برات.
وبينس من بين 25 من حكام الولايات الأمريكية، معظمهم جمهوريون طالبوا الرئيس باراك أوباما بوقف توطين اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا بعد هجمات باريس في نوفمير/تشرين الثاني التي نفذها متشددون وسقط فيها 130 قتيلا.
وأشار حكام الولايات إلى مخاوف من أن بعض اللاجئين قد يكونوا مرتبطين بتنظيم داعش الذي أعلن مسؤوليته عن الهجمات.
وكانت الدعوى القضائية التي أقامها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لصالح وكالة إكسودس ريفيوجي الأمريكية المعنية بإعادة توطين اللاجئين من بين أولى الدعاوى التي تتحدى تحركات حكام الولايات لمنع إعادة توطين اللاجئين.
وجادل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بأن القرارات بشأن الهجرة وإعادة توطين اللاجئين هي من اختصاص الحكومة الاتحادية حصريا ولا يمكن أن يحددها مسؤولو الولايات.
وبعد هجمات باريس تمسكت إدارة أوباما بتعهدها باستقبال نحو 10 آلاف لاجئ في الولايات المتحدة خلال العام المقبل.
ويشير المدافعون عن اللاجئين إلى أن المرشحين للتوطين في الولايات المتحدة يخضعون لمراجعات موسعة لخلفياتهم قد تستغرق فترة تصل إلى عامين قبل الوصول إلى الولايات المتحدة.
