أعلن المكتب الصحفي للكرملين السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما تضمن إجراءات اقتصادية ضد تركيا.
وتضمنت العقوبات التي جاءت تحت عنوان "إجراءات لضمان الأمن القومي للاتحاد الروسي وحماية مواطنيه من الأفعال الإجرامية، وفرض تدابير اقتصادية خاصة إزاء جمهورية تركيا"، تضمنت تكليف الحكومة بمنع، أو تقييد، استيراد عدد من البضائع التركية، كما وشمل المرسوم حظرا مؤقتا أو تقييدا للعمليات الاقتصادية الخارجية، التي تشمل استيراد بعض السلع ذات المنشأ التركي.
واستثنى المرسوم البضائع ذات الاستخدام الشخصي، وبالحد الذي يسمح به القانون الاقتصادي الأوروآسيوي.
وجاء في البيان "من أجل حماية المصالح والأمن القومي للاتحاد الروسي، ومن أجل حماية مواطنينا من الجرائم والأعمال الأخرى، التي تهدد مصالحهم، أمر الرئيس بمنع أو تقييد عمل المؤسسات، التي تعود لتركيا، من القيام بأي نشاط داخل الأراضي الروسية، وبحسب القائمة التي تحددها حكومة الاتحاد الروسي".
كما وشمل المرسوم الرئاسي منع استقدام الأيدي العاملة التركية اعتبارا من مطلع العام 2016.
ويقضي المرسوم أيضا باستئناف العمل بنظام الفيزا(تأشيرة الدخول) مع تركيا من جانب واحد اعتبارا من بداية العام المقبل، كما وأمر الرئيس الروسي كافة شركات السياحة والسفر الروسية الإمتناع عن تنظيم الرحلات السياحية إلى تركيا حفاظا على أرواح المواطنين.
وشملت الإجراءات توجيه الحكومة لفرض حظر على النقل الجوي للرحلات غير المنتظمة الـ"تشارتر" بين روسيا وتركيا، وكذلك تشديد المراقبة على الرحلات الجوية القادمة من تركيا.
كما أمر بوتين بحماية وضمان أمن النقل في الموانئ والمرافئ الروسية في بحر آزوف والبحر الأسود.
