مشاورات دي ميستورا تكشف الخلافات الإقليمية والدولية حيال التسوية السورية
التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس برئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خالد خوجة والوفد المرافق له في جنيف. ويأتي هذا اللقاء بعد زيارة دي ميستورا الأحد الماضي لدمشق ضمن مشاوراته مع الأطراف السورية لإطلاعهم على تفاصيل اجتماع فيينا، قبيل تقديمه تقريرا الثلاثاء المقبل أمام مجلس الأمن يتضمن نتائج مشاوراته حول سوريا.
وكان لافتا زيارة دي ميستورا إلى موسكو، حيث هي الدولة الوحيدة من الدول الحاضرة في اجتماع فيينا التي خصها المبعوث الأممي بزيارة لها، وهو مؤشر على الدور الرئيسي للاعب الروسي في المفاوضات الدولية حيال سوريا.
يعمل المبعوث الأممي على مستويين، الأول من خلال مجموعة الاتصال الموسعة التي تشمل الأطراف الفاعلة غير السورية لوضع التفاهمات الأخيرة في صيغتها التفصيلية، لا سيما البندين السابع والثامن من بيان فيينا، والمستوى الثاني ينحصر بين السوريين أنفسهم، عبر مجموعة اتصال خاصة بهم لتحديد قواعد التسوية قبل اجتماعهم فيما يمكن تسميته "المؤتمر الوطني السوري العام".
وبدا واضحا من مشاورات دي ميستورا، أن العواصم الدولية والإقليمية تتسارع لوضع تفاهمات قبيل اجتماع فيينا الثاني المقرر في 13 الشهر الجاري، وتتمحور النقاشات حول ثلاثة قضايا:
1- تحديد هوية قوى المعارضة السياسية التي سيناط بها مفاوضة الحكومة السورية، وفي هذا الصدد تحاول موسكو توسيع دائرة القوى المعارضة من خلال دعم القوى التي تطلق عليها موسكو اسم "المعارضة المعتدلة" تمييزا عن تلك التي ترفض التفاوض قبيل تحديد نتائج المفاوضات مسبقا (الائتلاف)، وكان لافروف واضحا في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع دي ميستورا حين أكد على ضرورة تحديد المعارضة المعتدلة في سوريا لتكون شريكا في حوار حل الأزمة.
الرؤية الروسية هذه قوبلت بموقف آخر من فرنسا التي أكدت أن الائتلاف يجب أن يكون اللاعب الأساسي لتوحيد كل جماعات المعارضة، وهو موقف يلقى دعما من السعودية وقطر وتركيا، في حين لا يلقى الدعم اللازم من مصر والإمارات اللتين بدتا أقرب إلى الرؤية الروسية.
2- عملية فرز للفصائل المسلحة، بين تلك التي يمكن أن توصف بالمعتدلة وتلك التي يجب أن توضع في قائمة الإرهاب، وهي خطوة مهمة تصر عليها موسكو وإلى حد ما واشنطن قبيل إطلاق عملية التسوية، وإذا كانت جميع الأطراف تتفق على اعتبار "داعش" منظمة إرهابية، فإنهم يختلفون في ما عداها، وتجلى ذلك الخلاف حول "جبهة النصرة"، ففي حين طالبت موسكو بوضعها على قائمة الإرهاب كما فعلت واشنطن، رفضت أنقرة والدوحة والرياض ذلك، على الاقل في هذه المرحلة، فالنصرة تعتبر قوة ميدانية مهمة وجزءا من "جيش الفتح" المدعوم من هذه الدول.
3- تحديد مدة المرحلة الانتقالية التي مازالت موضع خلاف بين فرقاء فيينا، بين من يطالب بأن لا تتجاوز مدتها 6 أشهر، من يطالب بأكثر من ذلك كي يتم إنضاج الشروط الميدانية والسياسية قبيل إجراء الانتخابات.
لكن تصريح دمشق حول المرحلة الانتقالية أعاد الأمور إلى مربعها الأول، فقد قال فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري بعد يومين من زيارة دي ميستورا لدمشق "نتحدث عن حوار وطني في سوريا وحكومة موسعة وعملية دستورية ولا نتحدث نهائيا عما يسمى بفترة انتقالية، هذه الفكرة موجودة فقط في أذهان من لا يعيشون على أرض الواقع".
وزاد المقداد على ذلك بقوله "المهم هو ما أكد عليه الشعب السوري وهو أنه لا بديل في القيادة عن الأسد".
إما أن هذا التصريح يهدف إلى رفع السقف السياسي مع اقتراب مفاوضات التسوية، أو أنه موجه للحليف الروسي الذي يدعم فكرة المرحلة الانتقالية، وينظر إلى الأزمة السورية من منظار الدولة لا من منظار الأشخاص، الأمر الذي دفع ربما القائد العام للحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري للتأكيد على أن بقاء الأسد أمر مهم بالنسبة لطهران.. وهذا التصريح يعكس حقيقة الفرق بين إيران الإقليمية وروسيا العالمية، فالأخيرة ليست دولة قوية في إطارها الإقليمي فحسب، بل هي قوة على المستوى الدولي، ولديها مصالح متشابكة من الشرق إلى الغرب، ولا يمكن أن تكون مصالحها مرتبطة بأشخاص، جوهر الرؤية الروسية يقوم على ضرورة إعادة تنظيم العلاقات الدولية بحيث تنتهي مرحلة تهديد مصالح الدول وإسقاط أنظمة الحكم من الخارج.
ولذلك ثمة توافق روسي - أمريكي على مرحلة انتقالية يعقبها إجراء انتخابات تحت إشراف أممي يشارك فيها جميع السوريين وتفرز منظومة حكم ديمقراطية، وهذه العملية تخدم الرؤيتان الروسية والأمريكية معا، فبالنسبة لواشنطن تشكل الانتخابات بديلا عن النظرية السائدة أن لا خيار للسوريين سوى الأسد أو "داعش"، وبالنسبة لموسكو تشكل الانتخابات خيار سوريا – سوريا، وهو ما يؤكد عليه دائما صناع القرار الروس.
