وثيقة روسية أثبتت أن المعارضة هي من استخدم الكيميائي في الغوطة
كشفت تقرير نشره موقع "الحدث نيوز" اللبناني أن أحد فصائل المعارضة السورية المسلحة هو من أقدم على استخدام السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية، ما أوقع مئات القتلى والمصابين.
ونقل الموقع عن مصدر دبلوماسي سوري وصفه بأنه "رفيع المستوى"، قوله: "إن الوفد الروسي قدم (لمجلس الأمن الدولي) رواية واضحة مقرونة بوثيقة حول المجزرة التي استهدفت الغوطة الشرقية، أسكتت الجميع وجعلتهم يعيدون التفكير في مواقفهم".
أضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "إن الرواية الرسمية السورية حول المجزرة أكدت ان مسلحين أطلقوا صاروخين محملين بمواد كيميائية من منطقة دوما بريف دمشق، والواقعة تحت سيطرة المسلحين، مقرونة بصور من الأقمار الصناعية الروسية تؤكد صحة الرواية". مشيرًا إلى أن "الموقف الروسي كان على غير العادة، الأكثر تشددًا من مواقف الدول الأوروبية وحتى الموقف الأميركي حيال ضرورة التحقيق في المجزرة"، موضحًا أن الموقف الروسي جاء بناء على صور من الأقمار الصناعية، توضح وبشكل قطعي أن المسلحين هم من استخدموا الكيماوي".
وعن سبب اقدام مسلحي المعارضة على ارتكاب هذه المجزرة، رأى المصدر أن "فصيلاً متشددًا فيما يبدو أراد استغلال وجود لجنة التحقيق لزيادة خلط الأوراق، بالتعاون مع إحدى الدول العربية، وذلك دون إطلاع الدول الغربية على خطوة كهذه، قام بإطلاق الصاروخين".
واستشهد المصدر بـ"دقة الرواية السورية حول عدم طلب الدول الأعضاء صورًا من الأقمار الصناعية الأميركية، كما جرت العادة في حالات سابقة، واكتفائها بالصور الروسية، التي فيما يبدو أنها تطابقت مع الصور الأميركية لتشكل وثيقة قطعية لا ريب فيها".
ورأى المصدر أنه ستكون لهذه المجزرة "آثار سياسية كبيرة في موقف الدول الداعمة للمسلحين، وعلى رأسهم فرنسا التي ستقوم بإعادة تقييم موقفها، خصوصًا وأن هذه الجريمة وقعت دون إطلاع مسبق من قبل أجهزتها الاستخباراتية، ما وضعها في موقف حرج".
ورجح المصدر "أن يكون الفصيل المسلح الذي قام بضرب الصاروخين هو فصيل متشدد، يعمل تحت أمرة دولة عربية خليجية، لم يسمها المصدر". في حين (والعبارة للموقع) تعتبر السعودية الداعم الأكبر لمسلحي المعارضة، والفصائل المتشددة فيها على نحو خاص.
وكان بيانًا هشًا قد صدر عن مجلس الامن، حيث لم يتهم هذا المجلس بشكل مباشر النظام في سوريا بالوقوف ما حصل خلافاً لرأي دول اوروبا التي بدأت من اليوم الاول حملة لاتهام النظام، بل دعا المجلس إلى "تقرير يؤدي لمعرفة المسؤوليات ومن يقف خلف ما جرى".
