ذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الاثنين أن الحكومة السورية طلبت من المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا تأجيل زيارته إلى دمشق، وإرسال مبعوث بدلاً عنه، في الوقت الذي تتوالى فيه اعتذارات شخصيات المعارضة السورية عن حضور لقاء موسكو، المقرر نهاية كانون الثاني الحالي.
وطلب دي ميستورا موعداً لزيارة دمشق في 18 الشهر الحالي من اجل «استكمال محادثاته» مع الجانب السوري، وذلك بعد فشل مبعوثه السفير رمزي رمزي، في إحراز أي تقدم في الاتفاق على تفاصيل، وكيفية تطبيق أفكار البعثة حيال مشروع تجميد القتال في حلب. وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها: إن دي ميستورا أبلغ أنه «سيكون من الأجدى تأجيل» موعد قدومه، وإن أبدت ترحيبا بمجيء أفراد من بعثته لبحث «مواضيع عالقة بين الطرفين». ولم تقرر البعثة الدولية بعد إرسال بديل عن دي ميستورا، علما أن المرجح لهذه المهمة هو رمزي، الذي أمضى عدة أيام في العاصمة السورية الشهر الماضي والتقى شخصيات حكومية ومعارضة ومن المجتمع المدني. وقال مسؤول سوري، لـ «السفير» في وقت سابق، أنه يمكن القول أنه «لم يتم الاتفاق على أي شيء» في جولات اللقاء مع رمزي. بدوره، رأى المصدر الغربي أن إبلاغ دي ميستورا بضرورة تأجيل مجيئه، مع الترحيب بمبعوثيه، يهدف إلى إبلاغه بطريقة ديبلوماسية بأن «جهوده لا تتقدم، لكن من دون أن تقطع خطوط الاتصال معه». ورأى مراقبون أن اشتداد المعركة على مشارف بلدتي نبل والزهراء المواليتين في ريف حلب، ومحاولة «جبهة النصرة» اختراقهما، كما معارك مخيم البريج على مشارف مدينة حلب، بين الجيش والمعارضة، ربما شجع دمشق على التأجيل أيضاً، وذلك إدراكاً للعلاقة القائمة بين المفاوضات والتوازنات الميدانية في المنطقة الشمالية. وكان المبعوث الدولي طلب موعدا بداية الأسبوع المقبل، والذي يأتي قبل أسبوع من لقاء تنوي موسكو عقده بين شخصيات معارضة ووفد حكومي سوري. كما تحاول شخصيات من المعارضة في الوقت الراهن الاتفاق على «خطة طريق لإنقاذ سوريا» تتقدم بها إلى لقاء موسكو، علما أن جهوداً جرت لجمع أطيافها في دبي الأسبوع الماضي برعاية رئيس «هيئة التنسيق» في الخارج هيثم مناع، وتتجدد في جنيف اليوم، لكن من دون إشارات عن تحقيق تقدم يذكر. ورأى مصدر ديبلوماسي عربي أن الربط بين الجهود الروسية وتأجيل الزيارة «قائم»، بحكم ترابط الجهود السياسية القائمة، ودعوة موسكو لدي ميستورا، علما أن البعثة الدولية لم تحدد مستوى مشاركتها في اللقاء المرتقب، في حين ترغب روسيا بمشاركة المبعوث الدولي شخصيا للحصول على ثقل أممي. إلا أن اللقاء برمته بات مهدداً، في ضوء رفض عدة جهات مشاركتها، متعذرة بحجج مختلفة. وبرأي الجانب السوري، الذي عكسته صحيفة «الوطن» أمس، فإن «قوى إقليمية عملت وتعمل على تعطيل اللقاء، وهي من أوعزت للائتلاف وعدد من الشخصيات بالاعتذار عن الحضور في محاولة لإجهاض المبادرة الروسية ومنع أي حل سياسي للأزمة السورية، والإبقاء على حل الإرهاب الذي تتبناه تلك القوى وتدعمه وتموله منذ اندلاع الأزمة». إلا أن أول من أعلن اعتذاره كان «تيار بناء الدولة» الذي وجد أن لقاء موسكو أفرغ من جدواه. وعللت نائب رئيس التيار منى غانم، لـ «السفير»، الرفض بأن اللقاء الذي تنوي موسكو تنظيمه «لا يؤسس لحوار حقيقي، باعتباره يدعو شخصيات سياسية لا كيانات». وكانت غانم اطلعت على الدعوة الموجهة باسمها في ظل اعتقال رئيس التيار لؤي حسين، ورفضت استلامها معللة شروطها بكونها شخصية لا سياسية. ولاحقا أصدر التيار بيانا أوضح فيه نظرته للقاء في موسكو. ورأى أن «الأزمة السورية أشبعت واكتفت تشاوراً، سواء بين قوى المعارضة في ما بينها أو مع قوى الموالاة، وكان من الأجدى أن تقدم موسكو، انطلاقا مما تعلنه عن جديتها في العمل على إيجاد حل سياسي، مبادرة واضحة ذات عنوان صريح، وجدول تفاوضي واضح، وبهذه الطريقة تعطي تحركاتها وزنا سياسيا محليا وإقليميا ودوليا». كما طلب التيار بأن تكون القوى المشاركة في اللقاء «على درجة واسعة من الاختلاف مع النظام»، وذلك في إشارة لمشاركة تجمعات سياسية مرخصة في دمشق، تعتبرها المعارضة «موالية أكثر منها معارضة»، وهو رأي كررته «هيئة التنسيق الوطنية» ضمن شروطها للمشاركة في اللقاء، ومن بينها أيضاً توجيه دعوة للهيئة باعتبارها كياناً سياسياً هي الأخرى، ورفع عدد المشاركين منها. ومن المتوقع أن تعلن الهيئة، التي عقدت أكثر من لقاء تشاوري في الفترة الأخيرة، عن موقفها، قبل نهاية الفترة المخصصة للرد، والتي تنتهي في 16 كانون الثاني. من جهته اعتذر رئيس «الائتلاف» الأسبق معاذ الخطيب، في بيان، عن المشاركة «بصفة شخصية أو معنوية». وعلل «بأن الظروف التي نعتقد بضرورة حصولها لإنجاح اللقاء لم تتوافر». وقال «على رغم أننا لا نمانع أي مفاوضات سياسية لرفع المعاناة عن شعبنا، فإن ما ذكر عن اجتماعات لاحقة مع وفد من النظام غير ممكن من دون إطلاق سراح المعتقلين، وخصوصاً النساء والأطفال». ورفضت جماعة «الإخوان المسلمين» السورية فكرة المشاركة، كما رفض «مجلس قيادة الثورة»، الذي يضم عشرات الفصائل المسلحة اللقاء باعتباره «يصب في مصلحة النظام». وأعلن رئيس «الائتلاف» خالد الخوجة رفضه للقاء الذي تنوي موسكو تنظيمه مع ممثلي الحكومة السورية. كما سبق لشخصيات في «الائتلاف»، كرئيسه السابق هادي البحرة وأمينه العام السابق بدر جاموس، أن رفضا الحضور، فيما لا تزال شخصيات مثل عبد الباسط سيدا وصلاح درويش وعبد الأحد إصطيفو تتريث. وذكرت مصادر صحافية أمس أن عدة شخصيات أبلغت موسكو مشاركتها، بين أبرزها رئيس «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم، ونائب رئيس مجلس الوزراء السوري السابق القيادي في «جبهة التغيير والتحرير» قدري جميل. وأبلغت أطراف عدة موسكو أن اتفاق المعارضة على خطة عمل سياسي ومناقشتها مع الوفد الحكومي هو «أفضل الطرق للتقدم نحو تطبيق خطة جنيف المستندة إلى بيان جنيف 1». وقال معارضون، لـ «السفير»، أن موسكو أبلغت بعضهم أن اتفاق المعارضين، ولو في ظل تمثيلهم «كشخصيات لا ككيانات»، يمكن أن يؤسس بدوره «لضغط على دمشق للتقدم نحو تنازلات سياسية». ولكن حين سأل أحد المعارضين الوفد الروسي إن كانت موسكو قادرة على ممارسة ضغط بدورها على الحكومة السورية لتقديم تنازلات، مثل إطلاق سراح معارضين معتدلين من أمثال لؤي حسين، كان الجواب «لا».
