يكبد العنف الاقتصاد العالمي 13.6 تريليون دولار في السنة وذلك بسبب الإنفاق على الميادين المرتبطة بالعنف والصراعات المسلحة، بحسب تقرير أعده معهد الاقتصاد والسلام.
وقدر معهد الاقتصاد والسلام في تقرير بعنوان "مؤشر السلام العالمي 2016" الإنفاق العالمي المرتبط بالعنف والحروب بحوالي 13.6 تريليون دولار، وهو ما يعادل 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ووجد التقرير أن الإنفاق العسكري بلغ في العام 2015 نحو 6.16 تريليون دولار، ما يعادل 45% من التأثير الإجمالي للعنف على الاقتصاد العالمي (13.6 تريليون دولار).
فيما، بلغ الإنفاق على الأمن الداخلي، بما في ذلك الشرطة، والقضاء، ونظام السجون، 3.5 تريليون دولار، وهو ما يقارب 26% من كلفة العنف الإجمالية، أما عمليات القتل فشكلت حوالي 1.79 تريليون دولار من كلفة العنف الإجمالية.
واحتلت سوريا، وفق التقرير، المرتبة الأولى عالميا في الخسائر من حيث الإنفاق على العنف بنسبة 54.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، يليها العراق- 53.5% من حجم الناتج المحلي، ومن ثم أفغانستان- 45.3% من حجم الناتج، وفنزويلا- 42.8% من حجم الناتج، وجنوب السودان- 35.2% من حجم الناتج.
وشرح التقرير أن التكلفة الاقتصادية للعنف على المدى الطويل يمكن أن تكون خانقة للبنية التحتية والاستقرار العالمي، وتؤثر على الاستثمارات.
ولفت التقرير إلى أن تكاليف العنف تعادل عشرة أضعاف قيمة المساعدات الإنمائية الرسمية العالمية، وأكثر من القيمة الإجمالية للصادرات الغذاء العالمية في العام 2014، وأكثر من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في العام 2014.
وقال التقرير، إن نفقات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بلغت في عام 2015 وحده 8.270 مليار دولار، وإن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الصراعات المسلحة بلغت 742 مليار دولار.
