أصدر وزير الزراعة اللبناني أكرم شهيب قرارا بمنع إدخال شاحنات الخضار والفاكهة من منشأ سوري إلى لبنان لـحماية المزارع اللبناني وإنتاجه في مواجهة التدفق المتزايد للبضائع السورية.
وقال الوزير شهيب لمصدر إعلامي: " الهدف من القرار هو حماية المزارع اللبناني والأسواق الوطنية، خصوصا في شهر رمضان المبارك، بعدما أغرقت كميات الفاكهة والخضار من سوريا الأسواق المحلية، ما عكس ضررا كبيرا على المزارع اللبناني".
ولفت شهيب إلى أنه سجل تدفق غير مسبوق للمحاصيل السورية إلى لبنان خلال الأيام القليلة الماضية..
وشدد شهيب على أن قراره سيمنح الفرصة للمزارعين اللبنانيين تصريف إنتاجهم في الداخل، بعدما أقفلت في وجههم أبواب العديد من الأسواق العربية والخليجية، ما أدى إلى تعرض منتجاتهم لحالة من الاختناق والكساد.. كما اعتبر شهيب أن أي قرار سوري مضاد بإقفال الحدود أمام الشاحنات اللبنانية لن يكون مؤثرا لأن سوريا لم تعد ممرا لمعظم المنتجات الزراعية اللبنانية، بعدما جرى تأمين بديل بحري لها، باستثناء محاصيل الموز والحمضيات.
في المقابل، أبلغ السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي لمصدر إعلامي أن القرار الذي اتخذه وزير الزراعة اللبناني أكرم شهيب بوقف إدخال الشاحنات القادمة من سوريا، يستدعي مراجعة سريعة تراعي مصلحتي لبنان وسوريا، لأن ما حصل ليس فيه مصلحة لأي من البلدين. وفي سياق متصل، ذكرت مصادر وزارية سورية أن الإجراء الصادر عن الوزير شهيب لن يمر من دون رد، إذا لم يتم التراجع عنه سريعا، وذلك على قاعدة المعاملة بالمثل. وأوضحت المصادر أن الرد سيتدرج من التدقيق في أوراق وأوضاع الشاحنات التجارية اللبنانية عند الحدود، في المرحلة الأولى، وصولا إلى منع هذه الشاحنات من العبور وإقفال الحدود أمامها مع إماكانية تصعيد حدة هذه الإجراءات.
