وصف مصرف سوريا المركزي ما تتداوله وسائل إعلام حول تقرير نشره البنك الدولي عن جفاف احتياطيات البلاد الأجنبية، بالحملة الإعلامية الشرسة ضد الاقتصاد السوري.
وأوضح المركزي السوري في بيان له، الخميس 21 أبريل/نيسان، "أن الهدف من الحملة الشرسة ضد سوريا واقتصادها وليرتها، هو زعزعة ثقة المواطنين بعملتهم، وإثارة الخوف والهلع لديهم، بشأن مسار سعر الصرف المستقبلي، خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد انتصارات عسكرية كبيرة يحققها الجيش العربي السوري على الأرض، في مختلف المحافظات، إضافة إلى الانتصارات الدبلوماسية والسياسية التي تحققت".
ونفى المركزي كل ما تم تداوله حول موضوع الاحتياطيات السورية من النقد الأجنبي، واصفا إياه بـ"عار عن الصحة"، وهدفه إثارة الشكوك والمخاوف والنيل من صمود الشعب السوري وإعطاء ذريعة للمضاربين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ونقلت وكالة "سانا" السورية، عن المركزي قوله: "ما ورد في التقرير المذكور للبنك الدولي يشير إلى انخفاض، وليس انهيار الاحتياطيات الأجنبية، هذا إلى جانب ما ذكره التقرير لجهة أن الأرقام الواردة في متنه هي أرقام تقديرية، حيث لا يتوافر لديه أي بيانات حقيقية تتعلق باحتياطيات القطع الأجنبي في سوريا".
وأشار البيان إلى أن المصرف المركزي عمل منذ بداية الأزمة في سورية على الحفاظ على سعر صرف توازني لليرة السورية، حيث مكنت الاحتياطيات الرسمية المركزي من تحقيق استقرار سعر الصرف عند مستويات مقبولة، مقارنة مع ما شهدته عملات دول أخرى عانت أزمات مشابهة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، ولم تستطع حكوماتها ضبط قيمة سعر صرف عملاتها.
وبين المركزي أن تمكنه من تحقيق استقرار سعر الصرف عند مستويات مقبولة جعل عددا من التقارير العالمية تشيد بحنكة السلطات النقدية وصلابة الليرة السورية، ضاربا مثالا بما ورد في تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" الصادر عن الأمم المتحدة في يونيو/حزيران من عام 2014 ، والذي أشار إلى بقاء سعر الصرف الحقيقي لليرة ثابتا تقريبا خلال الأزمة مقارنة بسعر الصرف الإسمي.
وجاء بيان المصرف المركزي السوري، ردا على تقرير البنك الدولي حول انهيار احتياطي المصرف المركزي السوري من العملات الأجنبية بحيث تراجع من 20 مليار دولار قبل الأزمة، إلى 700 مليون دولار، ما أدى إلى تراجع قيمة العملة الوطنية السورية "الليرة"
