وهذه المرة الثالثة التي تعمد فيها الحكومة السورية إلى فرض زيادات على السعر الرسمي لمادة البنزين خلال العام الحالي بعد الزيادة التي أقرته في آذار/مارس الماضي بقيمة 10 ليرات لليتر الواحد ليرتفع من 55 ليرة إلى 65 ليرة، ومن ثم زيادة 15 ليرة في أيار/مايو ليرتفع إلى 80 ليرة، وأخيرًا زيادة 20 ليرة ليصل سعر ليتر البنزين  إلى 100 ليرة.

وأعلن وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس أن الحكومة مجتمعة اتخذت قرار رفع سعر ليتر البنزين إلى 100 ليرة سورية، وذلك بهدف زيادة موارد الدولة، "لأن الإيرادات أصبحت قليلة نسبياً ومن مختلف القطاعات الاقتصادية، فكان لا بد من إيجاد موارد بديلة".

وأضاف الوزير العباس في حديث مع إذاعة "شام أف أم": إن "الحكومة وبعد مرور عامين ونصف على بداية الأزمة فإنها لا تزال تقوم بتقديم الدعم للمشتقات النفطية وبأعلى المستويات"، موضحاً أن ليتر البنزين يكلف الدولة 150 ليرة فيما ستبيعه الآن بـ 100 ليرة، كما أن تكلفة المازوت تصل إلى 180 ليرة لليتر فيما يتم بيعه بسعر 60 ليرة للمواطن.

ولفت العباس إلى أن ليتر البنزين لم يكن مدعومًا قبل الأزمة حين كان يباع بسعر 40 ليرة لليتر، أما المازوت الذي كان سعر الليتر منه 20 ليرة سورية فقد كان مدعوماً بمبلغ يتراوح بين 17-20 ليرة، أما اليوم فهو مدعوم بمقداره 120 ليرة لكل ليتر. 

وأكد ضرورة "تكامل الأدوار بين المواطن والدولة" في ظل ظروف الأزمة، وخلق نوع من التعاون "على السراء والضراء" بحسب تعبيره، مضيفًا: "نحن نشعر بالمواطن ولكن حتى نستطيع تأمين هذه المادة ( البنزين) وغيرها من المواد التموينية و الرواتب فلا بد من اللجوء إلى إجراءات حكومية كهذه"، لافتًا إلى "أن الحكومة الأميركية توقفت عن دفع 50% من الرواتب فيما نحن مستمرون بدفعها بعد عامين ونصف".

وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار المحروقات "انخفاض إنتاج النفط، والتعديات على آبار النفط وخروجها عن الخدمة"، موضحًا أن الانتاج انخفض من 385 ألف برميل إلى 20 ألف برميل، وقال: "كنا نصدر جزءاً من إنتاجنا أما اليوم فنحت نستورد ما يشكل عبئاً مرهقاً يزيد عن 400 مليون دولار في الشهر الواحد".