أقر مجلس الوزراء السوري في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس وائل الحلقي مشروع قانون يقضي بتجريم التعامل بغير الليرة السورية.
ولم يحدد بيان مجلس الوزراء الذي نشرته وكالة "سانا" نوع العقوبة التي ستفرض على المخالفين لهذا القانون، مشيراً إلى أن الحلقي جدد خلال الاجتماع "حرص الحكومة على تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على مواجهة الحرب الاقتصادية الشاملة التي تتعرض لها البلاد وذلك من خلال التوسع في سياسة الدعم للسلع الأساسية واغراق السوق بالمنتجات والمواد الغذائية والاستهلاكية".
ولفت الحلقي إلى أن "السياسات النقدية الناجحة التي اعتمدها مجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي من خلال اعتماد سياسات نقدية على أسس استراتيجية وتكتيكية استطاعت تعزيز سعر صرف الليرة السورية في الأسواق والحفاظ على استقرارها" مؤكدا أن "الحكومة مستمرة في متابعة واقع سعر صرف الليرة في السوق وتعزيز إمكانيات الاقتصاد الوطني والقيام بعملية تنمية شاملة بهدف تعزيز وتنمية موارد الدولة".
