موسكو تدرس خفايا قرار واشنطن رفع القيود عن تسليح حلفائها في سوريا وترى فيه تهديدا
تدرس موسكو باهتمام الأهداف وراء قرار واشنطن رفع القيود عن توريد الأسلحة لحلفائها في سوريا، محذرة من خطر وقوع المضادات الجوية الأمريكية في أيدي الإرهابيين.
وقال دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي، الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول، إن حصول الإرهابيين على الصواريخ المضادة للجو التي تطلق من على الكتف، سيشكل خطرا على القوات الجوية الفضائية الروسية التي تعمل في سوريا، وعلى دول أخرى.
وتابع: "علينا أن ندرك ما هو الهدف الرئيسي (وراء هذا القرار) وأن نتفهم النوايا وتفاصيل هذا القرار".
وحذر بيسكوف من أن من أسوأ العواقب لهذا القرار قد "يكون وقوع مختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ المحمولة المضادة للجو، في أيدي الإرهابيين، وهو أمر يتعارض مع المعاهدات الدولية بهذا الشأن"، مضيفا أن "وقوع المضادات الجوية في أيدي الإرهابيين يمثل خطرا على جميع دول العالم".
وردا على سؤال حول مدى تعويل الكرملين على التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن خروج المسلحين من حلب، وإيصال المساعدات، قال بيسكوف: "بلا شك، يود الكرملين أن تكون لديه فرصة أمل في التوصل إلى مثل هذه الاتفاقات، لكنكم تعرفون أن عمليات التفاوض تسير بصعوبة، وهي تستأنف تارة، وتتوقف تارة أخرى، ويتم تعليقها كل مرة ليس بمبادرتنا".
بدوره وصف سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في مقابلة مع وكالة "انترفاكس"، التقارير عن وجود بند في مشروع الميزانية الأمريكية، يسمح للإدارة الأمريكية بتوريد المضادات الجوية للفصائل المسلحة في سوريا، بأنها مسألة خطيرة.
وشدد على أن الرئيس الأمريكي لم يوقع على القانون الخاص بالميزانية حتى الآن، ولم تتضح حتى الآن صيغته النهائية، ولذلك لا داعي حتى الآن لاستخلاص استنتاجات نهائية.
وأكد الدبلوماسي أن قرار واشنطن رفع القيود عن توريد الأسلحة لحلفائها في سوريا، يزيد من خطر وقوع تلك الأسلحة في أيدي الإرهابيين.
وشدد قائلا: "إننا لا نعتقد أن هذا القرار يساهم في تحقيق الهدف المعلن، وهو زيادة فعالية محاربة التنظيمات الإرهابية".
واستطرد الدبلوماسي قائلا: "نقل مثل هذه المعدات لحلفاء واشنطن من الهيئات غير الحكومية وغير الخاضعة لسيطرة الدولة، يزيد من خطر نقل هذه الأسلحة لاحقا إلى تنظيمات إرهابية".
وأوضح أن القرار الصادر عن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يضفي تعديلات مهمة على القوانين الأمريكية في مجال الرقابة على تصدير الأسلحة، وهي تسمح بتوريد السلاح لكل حلفاء لواشنطن، بما في ذلك هيئات غير حكومية وشخصيات طبيعية تعمل على تحقيق الأهداف التي يضعها نصب عيونه التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.
ولفت ريابكوف إلى أن السبب الظاهري الأول لهذا القرار يرتبط بعمليات تحرير الرقة، لكن موسكو ما زالت قلقة، لأنه حسب الخبرات السابقة في هذا المجال، تقع أي أسلحة ومعدات يسلمها الأمريكيون لحلفائهم من "الهيئات غير الحكومية"، في أغلبية الأحوال، في أيدي التنظيمات الإرهابية بما فيها "جبهة فتح الشام" ("جبهة النصرة" سابقا).
وأوضح أن هذه الممارسات الأمريكية بعد القرار الأخير لأوباما "ستعتبر شرعية"، وهو أمر يزيد من قلق موسكو، لأن "وكلاء" واشنطن في سوريا سينخرطون منذ الآن فصاعدا في الأنشطة نفسها، ولكن دون أي خوف أو شك.
يذكر أن الرئيس الأمريكي رفع، الخميس، القيود المفروضة على توريد الأسلحة لحلفاء واشنطن في مجال مكافحة الإرهاب في سوريا. وقال البيت الأبيض إن مذكرة بهذا الأمر أرسلت إلى وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين.
وحسب القوانين الأمريكية يتوجب على وزيري الخارجية والدفاع تقديم المعلومات حول المساعدات العسكرية للكونغرس لكي يوافق هذا الأخير عليها.
وأوضحت مصادر أمريكية أن هذا القرار يرتبط بتنشيط العمليات العسكرية لتحرير الرقة السورية من أيدي "داعش"، مضيفة أن هناك جهودا أمريكية كثيفة لدعم المصالحة بين القوات التركية التي تنشط في سوريا، وبين وحدات حماية الشعب الكردية، من أجل شن عملية مشتركة ضد الإرهابيين.
