اتّسعت دائرة التوتّر بين الحليفين القاعدييْن «جبهة النصرة» و «أحرار الشام»، وانتقلت من شوارع مدينة حلب، التي كادت تشهد صراعاً غير مسبوق بين الطرفين، لتحطّ رحالها في ريف إدلب، حيث تكرّر مشهد إراقة الدماء، وكادت الأمور تخرج عن السيطرة لولا سرعة الوسطاء في التدخل لحلّ الخلاف. في حلب، وعلى خلفية قيام «جبهة النصرة»، الأسبوع الماضي، بنشر عددٍ من الحواجز في بعض شوارع المدينة، حصل خلاف كبير بينها وبين فصيل تابع إلى «أحرار الشام». وقال لـ «السفير» مصدر مقرّب من الطرفين، إنَّ «الخلاف كاد يتحوّل إلى اشتباكات مسلّحة لولا مساعي الوسطاء لوأده في مهده قبل أن يتصاعد»، مشيراً إلى أنَّ «لواء الاسلام» - أحد أهم ألوية حلب التابعة إلى «أحرار الشام» والذي كان قائده أبو العباس العسكري يتولى منصب «أمير حلب وريفها» العام الماضي – وجّه، وسط حالة الغليان التي أعقبت نشر الحواجز، تهديداً صريحاً إلى «جبهة النصرة» بضرورة الانسحاب من كافّة أحياء حلب تحت طائلة تحمّل مسؤولية رفض ذلك، وأعطى «الجبهة» مهلة أربعٍ وعشرين ساعة لتنفيذ الانسحاب. غير أنَّ تدخّل الوسطاء وبعض قيادات الطرفين، ساعد في احتواء الخلاف ومنع ظهوره إلى العلن بهذا الشكل العنيف، رغم أنَّ بعض الناشطين الإعلاميين تناقلوا وجود خلافات من دون تحديد المستوى الذي وصلت إليه.
وفي دلالةٍ واضحة على أنَّ الخلاف بين «جبهة النصرة» و «أحرار الشام» أصبح أعمق ممَّا يتصوّر كثيرون، لم تكد مساعي احتواء خلاف حلب تتكلّل بالنجاح، حتى تفجّر خلاف جديد بين الطرفين، ولكن هذه المرة في ريف إدلب الذي سبق له أن كان مسرحاً لخلافات سابقة بينهما، سقط في بعضها قتلى وجرحى، ربّما أشهرهم أبو أسيد الجزراوي «أمير شرعي» في «أحرار الشام» سعودي الجنسيّة، نتيجة خلاف على حاجز بالقرب من كفرنبل. ويوم الأحد، أريق الدم مجدداً، حيث سقط أبو القاسم الديري قتيلاً نتيجة خلافٍ حصل بين مجموعتين من «أحرار الشام» و «جبهة النصرة» في مدينة سلقين في ريف إدلب، لتسود على الفور أجواء الحرب في المدينة وسط استنفار مقاتلي الطرفين. فسارعت «جبهة النصرة» إلى تطويق منطقة الساعة في وسط مدينة سلقين، ونشر الحواجز والعناصر المدجّجين بالسلاح. في المقابل، طوّقت «أحرار الشام» منطقتَي المخفر والسبع بحرات، في المدينة. ثمّ سرعان ما انتقلت شرارة الخلاف إلى مدينة حارم الحدوديّة مع تركيا، وسط أنباء عن مسارعة «أحرار الشام» إلى تكثيف حواجزها في المدينة وإلقاء القبض على أيّ عنصر يشتبه بانتمائه إلى «جبهة النصرة». ولكن لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول سيطرة «أحرار الشام» على كامل مدينة حارم، وطرد «جبهة النصرة» منها. وقد وصّف القيادي السابق في «جبهة النصرة» أبو ماريا القحطاني، الذي انتقل مؤخراً إلى إدلب قادماً من درعا، الخلاف الحاصل بأنه «صراع على إدارة المدن». ونتيجة مساعي الصلح التي بذلها بعض وجهاء المنطقة وقادة الطرفين، تمّ التوصل إلى اتّفاق وقّع عليه كلّ من أبو علي القصير «أمير قاطع الحدود في جبهة النصرة»، وأبو طالب القائد العسكري ونائب «أمير قاطع الحدود في أحرار الشام» الذي هو نفسه أبو عزام الأنصاري كنان النحاس عضو مجلس شورى الحركة وعضو مكتبها السياسي الذي كان يشغل سابقاً منصب قائد «كتيبة الأنصار في حمص». ونصّ الاتفاق على تسليم «من كان سبباً في قتل أبي القاسم الديري وهو مجد النايف وخمسة آخرون معه»، و «تشكيل لجنة شرعية للفصل في الخصومة»، و «إطلاق سراح الموقوفين لدى الطرفين»، على أن يكون التنفيذ وفق تسلسل البنود.
من جهة أخرى، قام لواء آخر تابع إلى «أحرار الشام» باعتقال ناشط مدني دون أسباب معروفة، إذ أقدم «لواء العباس» بقيادة فاروق أحرار الذي يعدّ «أمير حي السكري في حلب» باعتقال الناشط المدني محمد قواص أبو رجب أثناء افتتاح مركز أبجد في الحي يوم الجمعة الماضي. وتجدر الإشارة إلى أنَّ حي السكري شهد العديد من التظاهرات ضدّ «أحرار الشام» عموماً وفاروق أحرار خصوصاً نتيجة غلّوه في تطبيق الشريعة الإسلامية، ويشهد الحيّ بين الفينة والأخرى مشاهد لإقامة الحدود حول بعض المخالفات التي يرتكبها المواطنون، أشهرها مشهد إقامة الحدّ على اثنين تخلّفا عن صلاة الجمعة.
