كشف دبلوماسي أوروبي في بروكسل اطلع على تقرير أعدته أجهزة مخابرات أوروبية أن جهات لبنانية طلبت من معارضين سوريين تسويق فكرة نقل أجزاء من السلاح الكيميائي السوري إلى لبنان والعراق. وذكر الدبلوماسي لـ "المرصد السوري المستقل" أن خلية أزمة موجودة في أوروبا، ولها مندوبون في تركيا والأردن والخليج وتعمل على التنسيق الإعلامي لنشر الدعاية حول الأزمة السورية، هي التي كانت وراء الحملة الأخيرة المساندة للحرب على سوريا. وأن الهدف من التسريبات الأخيرة هو جعل لبنان مسرحا للحرب من خلال الترويج بوجود أسلحة كيميائية مما يجعل أي ضربة عسكرية لسوريا تشمل لبنان وتستهدف مناطق معينة منه تحت حجة تهريب الكيميائي.

ويشير التقرير إلى أن خلية الأزمة تضم أشخاصًا تابعين مباشرة لمكتب رئيس وزراء لبناني سابق في العاصمة الفرنسية ومندوبين عن جهاز المخابرات السعودي ولهم منسقون لبنانيون وسوريون وخليجيون على الحدود الأردنية- السورية والحدود التركية- السورية بهدف إدارة عمليات الدعاية الإعلامية التي ينسقها المكتب المذكور مع المخابرات السعودية بإشراف الأمير بندر بن سلطان آل سعود.

ويشير التقرير -بحسب الدبلوماسي- إلى أن اتصالات رُصدت من باريس وبروكسل طلبت من كل من كمال اللبوني ولؤي المقداد وسليم إدريس ضرورة التركيز على إشاعة خبر مفاده "نقل جزء من السلاح الكيميائي إلى مناطق في لبنان وإلى حزب الله"، بهدف توريط لبنان في أي حرب مقبلة مع إسرائيل وتقديم الذريعة لها للقيام بذلك في الوقت المناسب.

ويضيف التقرير أن خلية الأزمة نفسها كانت قد تلقت توجيهات سابقة من إدارة المخابرات السعودية بضرورة توجيه رسائل من شخصيات سياسية لبنانية إلى الإدارة الأميركية وإلى الرئيس أوباما شخصيًا، تطالبهم بتوجيه ضربة عسكرية إلى سورية وذلك في إطار الجهد السعودي الذي تكفل تأمين غطاء عربي لأي ضربة من هذا النوع.

ويوضح التقرير أن السعوديين كانوا نسقوا هذه الطلبات مسبقًا مع اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة في إطار التنسيق بينهما لدفع الإدارة الأمريكية لشن حرب في المنطقة.

ويضيف الدبلوماسي أن قناة العربية وجريدة الوطن السعودية تكفلتا ببدء الحملة الإعلامية على أن تقوم صحف لبنانية ومحطات تلفزة يمولها تيار المستقبل في لبنان بإشاعة هذه الأخبار في إطار التحريض على حزب الله.