انضمت بريطانيا إلى حملة "الائتلاف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة ضدّ تنظيم "داعش" في سوريا، حيث شنّت، فجر الخميس، أولى غاراتها الجوية على مواقع نفطية للتنظيم بعد ساعات على إعطاء البرلمان حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الضوء الأخضر. وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية أن طائرات "تورنيدو" تابعة لسلاح الجو الملكي "قامت بأول عملية هجومية فوق سوريا شنّت فيها ضربات". وأقلعت الطائرات الأربع خلال ليل الاربعاء-الخميس من قاعدة "أكروتيري" في قبرص، حيث تنشر بريطانيا ثماني طائرات "تورنيدو"، إلى سوريا لقصف حقل العمر النفطي شرق دير الزور. وأعلن وزير الدفاع ميشال فالون، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن لندن ستُرسل ثماني طائرات حربية أخرى إلى قاعدتها في قبرص للمشاركة في الضربات. وقال" "نضاعف اليوم قوة الضرب. الطائرات الثماني الإضافية الجاري إرسالها إلى أكروتيري تُحلّق في الأجواء الآن في طريقها إلى القاعدة، وهي ست مقاتلات تايفون وطائرتا تورنيدو". ومن المتوقّع إرسال قاذفات إضافية خلال الأيام المقبلة لتُصبح بريطانيا بذلك سادس بلد يقصف "داعش" في سوريا والعراق معاً. ونفّذت بريطانيا ضرباتها بعد ساعات على مصادقة البرلمان على توسيع نطاق الغارات الجوية البريطانية على مواقع "الجهاديين" في العراق لتشمل سوريا. وتمكّنت بريطانيا من التحرّك سريعاً نظراً إلى وجود طائراتها الحربية في العراق وقيامها أساساً بطلعات استكشاف فوق سوريا. وصوّت البرلمان قرابة الساعة 22:30 بتوقيت غرينتش على توسيع الضربات إلى سوريا بـ397 صوتاً في مقابل معارضة 223 صوتاً، وانضم 67 نائباً عمالياً إلى المحافظين بزعامة كاميرون لتأييد الضربات، بحسب تعداد وسائل الاعلام البريطانية.
وتعقيباً على التصويت، اعتبر كاميرون أن النواب اتّخذوا "القرار الصحيح من أجل حماية أمن المملكة المتحدة". ورحّب وزير الخارجية فيليب هاموند بنتيجة التصويت، قائلاً إن بريطانيا أصبحت "أكثر أمناً". وأثنى الرئيس الاميركي باراك اوباما، بدوره، على قرار البرلمان البريطاني. كما رحّب الكرملين بـ"أي تحرّك يهدف لمكافحة الإرهاب ومحاربة الدولة الإسلامية، مشيراً إلى أن كفاءة (مثل هذه الأعمال) يُمكن أن تكون أكبر بكثير عندما يكون هناك تنسيق بحيث يعمل الجميع داخل تحالف موحّد". وجرى التصويت بعد نقاش محتدم استمر عشر ساعات في قاعة البرلمان المكتظة. ودعا كاميرون، قبيل التصويت، إلى أن تتحمّل البلاد مسؤولياتها وتدعم حلفاءها وعلى الأخص فرنسا التي شهدت اعتداءات في 13 تشرين الثاني أوقعت 130 قتيلاً وعمدت بعدها إلى تكثيف غاراتها في سوريا. وقال إن "التحرّك الذي نقترحه شرعي وضروري وهو العمل الصائب لضمان أمن بلادنا". ورأى أن المساهمة العسكرية البريطانية يُمكنها أن "تُحدث فرقاً حقيقياً" ولا سيما من خلال استخدام صواريخ "بريمستون".
وكان البرلمان البريطاني رفض في تصويت جرى في العام 2013 شنّ ضربات جوية ضدّ القوات السورية ولا سيما بعد العمليتين العسكريتين في أفغانستان والعراق في العام 2003 في عهد رئيس الوزراء السابق توني بلير. وقال كاميرون: "لسنا في العام 2003. علينا ألا نستخدم أخطاء الماضي كحجج لعدم التحرك واللامبالاة".
ضربات لا تحظى بالإجماع وقرّر زعيم "الحزب العمالي" جيريمي كوربين، من جهته، أن يترك لنوابه حرية التصويت تفادياً لتمرّد داخل حزبه، وصوّت أكثر من ربع نوابه في نهاية الأمر تأييداً للتدخّل. واتهم كوربن الحكومة بتسريع عملية التصويت قبل تغيّر موقف الرأي العام، معتبراً أن "توسيع الضربات الجوية البريطانية لن يُحدث فرقاً على الأرجح". وبعدما كان الرأي العام مؤيداً بشدة لهذه الضربات في أعقاب اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني، تُراجعت نسبة تأييد التدخل في سوريا إلى 48 في المئة فقط، بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد "يوغوف" ونشرت نتائجه الاربعاء، في مقابل 59 في المئة الأسبوع الماضي. وهتف حوالي ألفي متظاهر تجمّعوا أمام البرلمان "لا تقصفوا سوريا" و"نريد السلام". ونشرت صحيفة "التايمز" المحافظة افتتاحية لماثيو باريس بتاريخ 28 تشرين الثاني الماضي، ينتقد فيها تبرير التحرّك العسكري في سوريا بمجرد أن "بريطانيا يجب ألا تبقى جانباً" من دون استخلاص العبر من العراق وليبيا حيث اعقبت الانتصار العسكري حالة من الفوضى ناجمة عن عدم التحضير بشكل جيد لمرحلة ما بعد التدخّل. ورأى مدير الابحاث في معهد روسي مالكولم تشالمرز أن "العزم على الانتشار سيُبدّد المخاوف من أن تكون (بريطانيا) شريكاً غير موثوق"، لكنّه حذّر من أنه "إن كانت المشاركة في الضربات تنطوي على أهمية رمزية ومفيدة في العمليات، إلا أنها لن تُغيّر مجرى الحرب".
