مجلس الأمن يُقِرُّ قطع التمويل عن «داعش» و«النصرة» تحت الفصل السابع
تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس قرارا يدعو إلى الامتناع عن دعم وتمويل وتسليح إرهابيي ما يسمى تنظيم /داعش/ و/جبهة النصرة/ ومنع تدفق الإرهابيين إلى سورية والعراق.
ودعا المجلس في قراره الذي حمل الرقم 2170 جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "إلى اتخاذ تدابير وطنية لقمع تدفق المقاتلين الأجانب الإرهابيين وتقديمهم للعدالة والتعامل مع المعرضين لخطر التجنيد للحد من السفر إلى سورية والعراق". وأكد المجلس على الدول "منع البيع المباشر أو غير المباشر للأسلحة والمواد ذات الصلة إلى تنظيم داعش وجبهة النصرة والأفراد والجماعات المرتبطين بها".
ويقع القرار، الذي تقدمت به بريطانيا، ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ما يسمح باللجوء إلى فرض العقوبات وحتى استخدام القوة من أجل تطبيقه ولكن لا يسمح حتى الآن بشن عملية عسكرية.
ووضع المجلس "ستة أفراد تابعين للمجموعات الإرهابية على قائمة العقوبات لتنظيم القاعدة"، مؤكدا "استعداده للنظر في إدراج أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات تقدم الدعم لتنظيم داعش أو جبهة النصرة بما في ذلك أولئك الذين يقدمون لهم التمويل والتسليح والتخطيط أو يجندون هذه المجموعات وكل من يتبع لتنظيم القاعدة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أو من خلال أي وسيلة أخرى".
والأشخاص الذين شملتهم العقوبات هم: عبد الرحمن الظافر الدبيدي الجهاني وحجاج بن فهد العجمي وأبو محمد العدناني وسعيد عريف وعبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ وحامد حمد حامد العلي.
وأعرب المجلس عن "القلق البالغ إزاء الأثر السلبي للأيديولوجية العنيفة وأعمال التطرف على استقرار المنطقة والأثر الإنساني المدمر على السكان المدنيين ودور هذه الجماعات في إثارة التوترات الطائفية ووقوع أجزاء من العراق وسورية تحت سيطرة داعش وجبهة النصرة"، مشيرًا إلى أن المسلحين ولا سيما التابعين لـ /داعش/ اعتمدوا على مدى الشهرين الماضيين على تنفيذ هجمات قاتلة في العراق وسورية.
واستنكر المجلس وأدان بـ"أشد العبارات الأعمال الإرهابية لتنظيم داعش وأيديولوجيته المتطرفة العنيفة والمتواصلة وارتكابه انتهاكات جسيمة ومنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي".
وأشار المجلس إلى أن تنظيم /داعش/ هو "مجموعة منشقة عن القاعدة"، مبينًا أن هذا التنظيم و/جبهة النصرة/ مندرجان على قائمة العقوبات لتنظيم القاعدة وأنه "ينبغي على هذين التنظيمين وجميع الأفراد والجماعات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة وقف جميع أعمال العنف والأعمال الإرهابية".
وأعرب المجلس عن قلقه من أن حقول النفط والبنية التحتية ذات الصلة التي يسيطر عليها تنظيم /داعش/ و/جبهة النصرة/ تمثل "مصدر دخل لهما وتدعم جهود التوظيف وتعزيز القدرة التشغيلية وتنفيذ هجمات إرهابية".
وأكد المجلس في قراره "أن متطلبات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة في الفقرة 1 من القرار 2161 لعام 2014 تنطبق على تنظيم داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد الآخرين والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة".
ووجه المجلس الفريق المكلف "برصد انتهاكات تلك العقوبات وتقديم تقرير خلال 90 يوما حول أي تهديد بما في ذلك المنطقة التي يسود فيها تنظيم داعش وجبهة النصرة ومصادرهما من الأسلحة والتمويل والتوظيف والتركيبة السكانية وتوصيات إضافية لإجراءات التصدي لهذا التهديد".
