قالت مصادر مطّلعة إن تبادل الدبلوماسيين وإعادة فتح السفارات بين السعودية وسوريا «ربما باتا قريبيْن»، مشيرة إلى «إنجاز كل الإجراءات المتعلقة بالموافقات على أسماء الدبلوماسيين» المقترحين من كلا البلدين.

واتفقت دمشق والرياض، في آذار الماضي، على معاودة فتح سفارتيهما بعد تجميد العلاقات الدبلوماسية لنحو 11 عاماً. ودعا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الرئيس بشار الأسد إلى القمة العربية التي عُقدت في جدة، في 19 أيار الماضي، ما أنهى قطيعة طويلة بين البلدين. وقادت الرياض قبل ذلك جهوداً لاستعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية.

غير أن عدم تسمية الرياض سفيراً لها في دمشق، رغم تعيينها سفراء جدداً في عدد من دول العالم، ورفضها أسماء دبلوماسيين اقترحتهم دمشق للعمل في بعثتها في السعودية، اعتُبرا أمراً مؤشراً إلى تعثّر تطبيع العلاقات بين البلدين. وعزّز توقف أعمال ترميم السفارة السعودية في منطقة أبو رمانة في دمشق، والتي بدأت في آذار الماضي، التكهنات بانتكاس العلاقات، بالتزامن مع تسريبات عن عدم تقديم الجانب السوري «التسهيلات الأمنية والسياسية المطلوبة لوقف تصدير الممنوعات، وعلى رأسها الكبتاغون، إلى دول الجوار من جهة، وامتناعه عن التجاوب مع المتطلبات المؤدية إلى الانتقال تدريجياً إلى مرحلة الدخول في الحل السياسي لإنهاء الحرب في سوريا»، وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية الأحد الماضي عن مصادر عربية. علماً أن تقارير صحافية ودبلوماسية عدة أشارت إلى ضغوط أميركية وأوروبية للجم الانفتاح السعودي على سوريا.

ولفتت «الشرق الأوسط» إلى أن اللجنة الوزارية العربية التي تشكّلت بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية قرّرت «تجميد اجتماعاتها بالحكومة السورية، نظراً إلى عدم تجاوبها مع خريطة الطريق التي رسمتها لإعادة تطبيع العلاقات العربية - السورية».

وكانت اللجنة تشكّلت لمتابعة قرارات «قمة جدة» بـ«تكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على تجاوز أزمتها»، و«تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا».