مجلس الشيوخ الأميركي يتبنى تعديلا يعرقل قرار ترامب الانسحاب من سوريا
صوّت مجلس الشيوخ الأميركي الخميس لصالح مناقشة تعديل مشروع قانون غير ملزم يعرقل خطط الرئيس دونالد ترامب بشأن سحب قوات بلاده من سوريا وأفغانستان، وهو ما يعكس عدم توافق الجمهوريين الذين يسيطرون على المجلس مع سياسة ترامب تجاه البلدين. وصوّت لفائدة مناقشة التعديل القانوني 68 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل 23 رفضوا ذلك، وينص التعديل الذي قدمه زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل على إبقاء القوات الأميركية في سوريا، كما يعارض تقليص عددها في أفغانستان. ومن المقرر أن يصوّت مجلس الشيوخ على تعديل مشروع القانون بنسخته الكاملة الأسبوع المقبل، ويتعلق القانون بسياسة أميركا في منطقة الشرق الأوسط. وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن التصويت يضمن إضافة التعديل إلى مشروع القانون، وتوقعت صحيفة واشنطن بوست أن يواجه مشروع القانون تحديات في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لاحتوائه على بند يسمح بمعاقبة الشركات التي تشارك في حركة مقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها. وقال ماكونيل إن التعديل في مشروع القانون يسمح لأعضاء المجلس بتسجيل آرائهم حول ما ينبغي على الولايات المتحدة فعله في سوريا وأفغانستان، وأوضح أن التعديل ينص على أن تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة لم يهزما بعد، وأنهما ما زالا يشكلان تهديدا خطيرا على الولايات المتحدة، وأن مصالح الأمن القومي لأميركا تقتضي استكمال مهمة قواتها في البلدين. وكان الرئيس الأميركي أعلن في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، عزمه على سحب جنود بلاده من الشمال السوري، والبالغ عددهم ألفي جندي. وهذا التحرك لمجلس الشيوخ هو الثاني من نوعه خلال شهرين ضد سياسة ترامب الخارجية، غير أن التشريع يتعين أن يصبح قانونا ليغير سياسة الإدارة الأميركية.
