طالب مسؤولون بريطانيون وسفيران سابقان لدى سورية، الحكومة البريطانية بالتوقف عن دعم تنظيمات إرهابية في سورية تحت مسمى مجموعات معارضة والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة فيها.

ونقلت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية عن الشبكة العالمية من أجل سورية وهي شبكة مكونة من أعضاء في ثلاثة أحزاب بريطانية رئيسة، هي حزب العمال والمحافظين والليبراليين الديمقراطيين إضافة إلى أعضاء مستقلين، تأكيدها في رسالة موجهة الى رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، أن الحكومة البريطانية تواصل تمويل التنظيمات الارهابية في سورية على أنها مجموعات معارضة رغم ثبوت أن أغلبية عناصرها من المتطرفين.
وجاء في الرسالة التي وقعها أيضا السفيران البريطانيان السابقان في سورية اللورد غرين وبيتر فورد "أن السياسة الخارجية التي تتبعها ماي تجاه سورية لا تؤدي سوى إلى إطالة أمد المعاناة وضمان أن يظل الاستقرار أمرا بعيد المنال" ما يضعف بالمحصلة استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
وطالب الموقعون على الرسالة حكومة ماي بتغيير سياستها تجاه سورية ورفع الإجراءات الاقتصادية القسرية احادية الجانب المفروضة عليها والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية مشيرين إلى أن الشعب السوري وحده من يحدد مستقبل بلاده.
وقال فورد الذي عمل سفيرا لبريطانيا لدى سورية بين عامي 2003 و2006 "نتطلع في هذه الرسالة إلى لفت الانتباه للسياسات البريطانية الحالية الفاشلة والى حقيقة ان كل ما تفعله العقوبات هو تدمير الشعب السوري"، محذرا من محاولات تقويض الحكومة السورية.
ومن بين الموقعين على الرسالة البارونة كوكس التي أكدت أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلاده إضافة إلى اللورد كاري من كليفتون رئيس أساقفة كانتربري السابق.
كما وقع الرسالة ايضا اللورد هايلتون الذي دعا الحكومة البريطانية مرارا وتكرارا إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة السورية وكان زار سورية عامي 2016 و2017 وتحدث عن الدعم الشعبي الكبير والتفاف الشعب السوري حول قيادته.
وكان تحقيق برلماني بريطاني كشف الأسبوع الماضي عن أن القوات البريطانية متورطة بقتل مدنيين في سورية والعراق بهجمات بطائرات دون طيار إضافة إلى التواطؤ في جرائم حرب ارتكبتها الولايات المتحدة في المنطقة.