تواجه الحكومة الإيطالية دعوى في المفوضية الأوروبية بسبب اجتماع يزعم أنه عقد أوائل العام الجاري بين رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك وكبار المسؤولين الأمنيين الإيطاليين.

وأشار "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" (غير الحكومي)، وهو من قدّم الدعوى، إلى أن مملوك التقى بوزير الداخلية الإيطالي حينئذ ماركو مينيتي، وكذلك بألبيرتو مانينتي، رئيس وكالة أمن المعلومات والأمن الخارجي، وهي جهاز الاستخبارات الخارجية الإيطالي.
وذكرت المنظمة الحقوقية في الدعوى أن هذا الاجتماع يعتبر مخالفة لحظر الدخول الأوروبي المفروض على مسؤول الأمن السوري علي مملوك في عام 2011، مؤكدة حصولها على معلومات من عدة مسؤولين حكوميين، ومصادر صحفية تثبت صحة التقارير الإعلامية التي أفادت في فبراير الماضي بأن مملوك وصل العاصمة الإيطالية روما بطائرة خاصة لبحث مسائل متعلقة بالأمن القومي مع المسؤولين الإيطاليين.
وأعلنت المنظمة أن الحكومة الإيطالية لم تبلغ الحلفاء الأوروبيين بهذا الاجتماع، بمن فيهم مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، وذلك على الرغم من أنها عضو في الحزب الديمقراطي الإيطالي، الذي كان حزبا حاكما في البلاد حينئذ.
ولم تصدر الحكومة الإيطالية بعد أي تعليق على الموضوع، بينما أيدت المنظمات الحقوقية الأخرى، بمن فيها "العفو الدولية" الدعوى، مطالبة المفوضية الأوروبية باتخاذ الإجراءات الرسمية الخاصة بالمخالفة القانونية ضد روما.