أبلغت سوريا، الاثنين، لبنان أنها تريد عودة اللاجئين للمساعدة في عملية إعادة الإعمار بعد أن عبرت بيروت عن قلقها من أن قانونا جديدا لإعادة بناء المناطق المدمرة قد يثنيهم عن العودة.

وسلم السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي لوزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل رسالة من نظيره السوري وليد المعلم بشأن القانون رقم 10 الذي أصدرته دمشق.
وكشف السفير السوري لدى لبنان أن دمشق عدلت مهلة الشهر التي كان ينص عليها القانون رقم 10 لإثبات الملكية، لتصبح عاما كاملا.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن سفير سوريا علي عبد الكريم علي قوله: "نقلت إلى الوزير باسيل رسالة جوابية من نظيره السوري وليد المعلم حول الرسالة التي كان أرسلها الوزير باسيل"، مضيفا أن الرسالة تتحدث عن ملف النازحين والمرسوم رقم 10 الذي حاول البعض أن يشوش على مضمونه، وأن يستغله لمآرب تسيء إلى الهدف الأساسي منه والذي هو ضمان حق كل السوريين سواء كانوا داخل أو خارج سوريا، خاصة في المناطق التي أصابها الدمار.
وأكد السفير السوري أن القانون ضمان لحقوق السوريين، مشددا على أن الرسالة أجابت عن كافة التساؤلات وبددت القلق الذي عبر عنه الوزير باسيل في رسالته إلى المعلم.
وبخصوص ضمان هذه الملكية، بين الدبلوماسي السوري أن القانون ترك للأقرباء حتى من الدرجة الرابعة بأن يقدموا الإثبات، إضافة للتوكيل لمن شاء أن يوكل أحدا عنه، مؤكدا في السياق أن القانون مدد عاما لكي تستوفى الأمور بالنسبة لمن يملك أسئلة أو هواجس أو مشاعر قلق.
وكان لبنان الذي يستضيف مليون لاجئ سوري مسجل لدى الأمم المتحدة قد كتب للحكومة السورية الشهر الماضي بشأن "القانون رقم 10" الذي تخشى منظمات تعنى بمساعدة اللاجئين وحقوقهم أن يؤدي إلى فقدان اللاجئين لممتلكاتهم في البلاد، ودخل القانون حيز التنفيذ في شهر مايو.