أدانت الخارجية الفرنسية إصدار الحكومة السورية القانون رقم 10 الخاص بالتنظيم العمراني والذي يمنح الدولة الحق في وضع اليد على الأملاك العامة.

وحذر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية للصحفيين يوم الاثنين من أن القانون الجديد سيمنع اللاجئين والمشردين السوريين من العودة إلى منازلهم ويسمح بسرقة ممتلكاتهم، مشيرا إلى أن هذا القانون يشكل عائقا ملموسا أمام التسوية السياسية في البلاد.
ويمنح القانون رقم "10" الحكومة السورية الحق في وضع اليد على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة والمقاسم المخصصة للمنذرين بالهدم الخالية من الأبنية بعد إحداث المنطقة التنظيمية،  وهو ما فسره البعض على أنه قانون يمنح الدولة الحق في مصادرة أملاك النازحين.
وكان بين منتقدي القانون كبار المسؤولين اللبنانيين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
من جانبه، شدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم السبت على أن إصدار هذا القانون كان ضرورة أعقبت تحرير غوطة دمشق الشرقية من المسلحين، محملا التنظيمات التي كانت تسيطر على المنطقة المسؤولية عن إحراق السجلات العقارية والتلاعب بالممتلكات الخاصة.