قال القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن، بأن القانون المتعلق بأملاك الغائبين المعروف بقانون رقم 10 لعام 2018 والذي تم إصداره في سوريا في مطلع نيسان/أبريل الماضي، إنما يساهم في عودة السوريين، وهو يترافق مع مجموعة قوانين تطمئن المواطن السوري بالعودة إلى سوريا.

وكانت الأيام الأخيرة شهدت لغطا حول هذا القرار، والذي يفيد بضرورة قيام أصحاب الأملاك خلال شهر بالتقدم إلى السلطات لإثبات ملكيتهم لها.

وقال القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن، أيمن علوش،  بأن "القانون المتعلق بأملاك الغائبين يساهم في عودة السوريين لإعادة البحث عن موضعهم الحقيقي في سوريا، فأملاكهم ما زالت في سوريا".
وأضاف: "إذا باع كل شخص أملاكه في سوريا وتحول إلى الخارج لكي يعيش في الخارج نحن خسرنا في الوطن".
وأضاف علوش "نحن نريد أن نقول، هذه الأملاك أنتم حصلتم عليها في الوطن ويجب أن تبقى لكم وليس لكي تبيعوها وتحصلوا على أموالها وتغادروا وتنشئوا لأنفسكم أعمالا".
وأشار إلى أن ذلك "يترافق مع مجموعة القوانين والمراسيم التي أصدرها الرئيس (بشار الأسد) والتي تطمئن المواطن السوري بالعودة إلى الوطن".
ونقلت وسائل إعلام أردنية قبل أيام، نقلا عن مصادر رسمية أردنية أن القانون رقم 10 الذي أصدرته الحكومة السورية مؤخرا يهدد حق العودة للنازحين السوريين، ويتعارض مع القانون الدولي والإنساني، كما أشارت المصادر إلى أن النازحين سيعودون عاجلا أم آجلا، وإن عودتهم واجبة لإثبات أملاكهم بعد عودة الهدوء إلى مناطق سوريا.
وحسب أرقام مديرية شؤون اللاجئين السوريين في الأردن فإن البلد يضم 1.4 مليون لاجئا سوريا قرابة نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن.

واعتبر علوش أن تهجير الناس كان من مناطق وجود المسلحين، فيقول: "من هرب لا يريد أن يكون جزءاً من المعركة في الجنوب ومن هرب من الشمال لا يرد أن يكون جزءا من المعركة في الشمال" مبيناً أن "طبيعة المعركة على الأرض هي التي أجبرتهم على الخروج".

وفي المقابل يشير إلى أن "هنالك تطمينات للعودة إلى الوطن"، وأضاف: "أحيانا المواطن يكون نفسه ضيقا وقصيرا، فطبيعي أن تكون الدولة، باعتبارها الأب والأم، حريصة على مواطنيها"، مشددا على أن الجميع في سوريا "لا يمكنهم المضي إلى الأمام إلا يداً بيد"، مشيراً إلى أن "كثيراً من السوريين في الخارج يشعرون بهذه المسؤولية"، حتى "بعض من يعتبرون أنفسهم من المعارضة" يقولون "نحن ظلمنا سوريا وسنعود إليها" على حد تعبير علوش.
وردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" بأن هنالك مناطق في سوريا لم تهدأ بعد وفيها مسلحين، فكيف يُطلب من المواطن السوري العودة إلى أملاكه في مناطق غير مستقرة، ومثال ذلك منطقة جنوب سوريا، أجاب علوش: "لا، ليس المقصود هذه المنطقة المقصود كل (منطقة) حسب الإمكانية للموقف الأردني الإيجابي دور في اجتياز الجيش السوري معضلة الجنوب.