أكد نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن "190 دولة في العالم وقعت على حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أنه لا توجد سوى ثلاث دول لم توقع لأسباب خاصة بها".

ولفت المقداد، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إلى أنه "من العيب أن توجه أمريكا وفرنسا وغيرها الاتهامات غير الموثقة والصحيحة لسوريا حول استخدام الكيميائي ضمن الحرب الجارية".
وقال المقداد: "استمعنا إلى اتهامات لا صحة لها ساقتها وزارة الخارجية الأمريكية مفادها أننا نعرقل عمليات التحقق من حالات استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وكنا أوردنا أجوبة على كل تلك الاتهامات".
وأضاف المقداد أن "روسيا قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنشاء هيئة تحقيق دولية جديدة حول استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، لتحل محل آلية التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، موضحاً أن اختلافاتٍ بين الآراء والاتجاهات والأهداف أدت إلى رفض هذا المشروع، فروسيا تسعى إلى أنه يجب أن تكون الهيئة الجديدة مهنية وغير مسيسة وتعمل على أساس بيانات دامغة لا تشوبها شائبة ويتم جمعها بطريقة شفافة وجديرة بالثقة".
وشدد على أن "آلية التحقيق المشتركة السابقة فشلت في إجراء تحقيقات موضوعية وأضحت أداة للتلاعب السياسي بيد بعض الدول، مشيراً إلى أن روسيا ذكرت بشكل دائم بأنها على أتم الاستعداد لمتابعة النظر في هذه المسألة".
ونفى المقداد، "امتلاك سوريا أي أسلحة دمار شامل، بما ذلك الأسلحة الكيميائية، لأن استخدامها غير أخلاقي وغير مقبول".
وأضاف المقداد، أن "الولايات المتحدة تسارع إلى توجيه أصابع الاتهام إلى روسيا وسوريا عند الحديث عن أي حالة لاستخدام مواد سامة دون انتظار تحقيقات مهنية ونزيهة".
وختم المقداد بالقول إنَّ "أظهرت واشنطن حقيقتها أمام المجتمع الدولي بأنها لا تريد أي آلية مهنية مستقلة للتحقيق، وأن أي لجان أو آليات تحقيق مزعومة لن تكون شرعية ما لم يوافق عليها مجلس الأمن الدولي".