شددت موسكو على أنها ستتصدى بحزم لمحاولات نسف التسوية السياسية في سوريا، وأعربت عن أملها في أن تستخدم الأطراف الخارجية الداعمة للفصائل المسلحة نفوذها لضمان التزام المسلحين بالهدنة.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان أصدرته، تعليقا على تبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يقضي بإعلان هدنة إنسانية في عموم أراضي سوريا لمدة 30 يوما، أن موسكو دعمت هذه المبادرة انطلاقا من مهمة تخفيف معاناة المدنيين السوريين، بعد مراعاة التعديلات المقترحة من قبل روسيا في هذه الوثيقة.
وأشار البيان إلى الأهمية المبدأية لمنع تبني مشروع القرار "الإلزامي" الذي كان الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن يمررونها بالضغط، مؤكدا أن التعليمات الأممية من نيويورك لا تكفي لوقف إطلاق النار في سوريا بل يحتاج ذلك إلى اتفاقات معينة بين الطرفين المتحاربين.
وأفادت الخارجية الروسية بأن الوثيقة في صيغتها الحالية تناشد كلا طرفي القتال التوقف عن الصراع في أسرع وقت وتطبيق الاتفاقات المتوصل إليها سابقا بهذا الخصوص وإطلاق مفاوضات بشأن خفض التصعيد وتطبيق نظام التهدئة الإنسانية في مختلف أنحاء البلاد.
وأعرب البيان عن أمل موسكو في أن يحقق الداعمون الأجانب للفصائل المسلحة في نهاية المطاف "واجباتهم المنزلية" فيما يتعلق بإجبار المسلحين على الالتزام بنظام وقف القتال بغية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها في أسرع وقت ممكن.
وأكد البيان أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غوطة دمشق الشرقية كانت تجري بين الجيش والفصائل المسلحة، لكن المسلحين رفضوا جميع المبادرات وحالوا دون فتح ممرات إنسانية ومنعوا السكان المدنيين من مغادرة المنطقة مستخدمينهم كدروع بشرية.
وعبر البيان عن رضى موسكو بشأن إشادة مجلس الأمن بالجهود التي تبذلها روسيا وتركيا وإيران كدول ضامنة في مفاوضات أستانا في مناطق تخفيف التوتر تمهيدا لوقف الاقتتال في عموم أراضي البلاد.
وأشار البيان إلى أن نص مشروع القرار يستثني بوضوح تنظيمات "داعش" و"القاعدة" و"جبهة النصرة" الإرهابية والجماعات المتحالفة معها من نظام الهدنة، مشددا على أن معاقبتها ستستمر، رغم محاولات بعض اللاعبين الخارجيين استغلال العناصر الإرهابية والفصائل المسلحة المتواطئة معها في مسعى إلى الإطاحة بالحكومة السورية وتقسيم البلاد.
وذكرت الخارجية أن مجلس الأمن الدولي في قراره الأخير أعرب لأول مرة خلال السنوات الأخيرة عن إدانته لقصف المسلحين للعاصمة دمشق والذي أودى بأرواح مئات السكان وألحق أضرارا هائلة بالممتلكات المدنية، منوهة بأن القذائف سقطت أكثر من مرة في محيط السفارة الروسية.
وأكد البيان اعتراف القرار الأممي بأن غوطة دمشق الشرقية ومحافظة إدلب ليستا المنطقتين الوحيدتين في سوريا اللتين تشهدان تفاقم الأوضاع الإنسانية، مضيفا أنه من الضروري تقديم مساعدات إلى جميع أنحاء البلاد ودون شروط كما تفعل بعض الدول الغربية لتحقيق أهدافها السياسية.
وذكرت موسكو أن القرار الأممي يشير إلى صعوبة الوضع الإنساني في مدينة الرقة، مما نجم عن تصرفات التحالف الدولي بقيادة واشنطن والذي تتواجد قواته في سوريا بصورة غير مشروعة، مشددا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان عند حدود الأردن وذلك ما تعرقله الولايات المتحدة التي احتلت مساحة واسعة في محيط بلدة التنف وأقامت قاعدة عسكرية فيها.
واعتبرت روسيا أمرا بالغ الأهمية الدعوة التي جاءت في القرار الأممي إلى تسريع العمليات الإنسانية المتعلقة بإزالة الألغام في كافة أراضي البلاد بشكل عاجل، وكذلك تثبيت المطالب بعدم استخدام المستشفيات والمدارس وغيرها من المرافق المدنية كمواقع عسكرية.
وجاء في البيان أن موسكو بعد دعمها القرار الأممي ستصد بحزم جميع محاولات تأجيج الهستيريا المعادية لروسيا وسوريا ونسف التسوية السياسية في البلاد والتي حصلت على زخم جديد بفضل مؤتمر "الحوار الوطني السوري" الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية أواخر الشهر الماضي.
وتعهدت روسيا في بيان خارجيتها، كإحدى الدول الضامنة في مفاوضات أستانا وعضو مسؤول في الأسرة الدولية، بمواصلة العمل مع جميع الأطراف السورية من أجل تسوية الأزمة في أسرع وقت ممكن وبلوغ مصالحة بين من يسعى إلى ذلك بالأفعال وليس بالأقوال فقط، فضلا عن استئصال خطر الإرهاب.