اللجنة الدولية الخاصة بسوريا: العقوبات الأحادية ضد دمشق غير شرعية
اعتبر رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا سيرجيو بينيرو، أن العقوبات الأحادية الأمريكية والأوروبية ضد دمشق غير شرعية.
وقال بينيرو في جنيف الاثنين لدى استعراضه تقرير لجنته الجديد في جلسة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن "النازحين في سوريا يواجهون صعوبات في البلاد. وفي بعض المناطق، وخاصة في تلك التي تخضع لسيطرة الحكومة، وقد أدى تأثير العقوبات الأحادية غير الشرعية إلى رفع الأسعار وانخفاض حجم أهم السلع الأولية المتوفرة في الأسواق المحلية".
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد سوريا، تعتبر أكبر حزم العقوبات التي فرضها الاتحاد، وتشمل هذه العقوبات التي فرضت تدريجيا منذ عام 2012، حظر استيراد النفط من سوريا وتصدير الوقود ومشتقات النفط إلى هناك، وفرض قيود في مجال الاستثمار، وتجميد أرصدة البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وحظر تجارة تكنولوجيات ذات استخدام مزدوج، وكذلك حظر تجارة أدوات وأجهزة تستخدم لمراقبة الاتصالات الهاتفية والاتصالات في شبكة الإنترنت.
كما تضم القائمة السوداء الأوروبية أكثر من 200 شخص و60 شخصية قانونية من سوريا.
وإلى جانب الاتحاد الأوروبي فرضت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى عقوبات أحادية الجانب ضد سوريا.
