قيادة «الجيش الحر»: هيئة الاركان والائتلاف والمجلس الوطني غير شرعية
اعتبرت القيادة المشتركة لـ"الجيش السوري الحر" وقوى الحراك الثوري، "هيئة الأركان والائتلاف والمجلس الوطني"، "تنظيمات غير شرعية ومن خارج رحم وأهداف ومبادئ وأخلاق وقيم الشعب السوري وثورته المجيدة وجيشها الحر، وهي خارج الحاضنة الوطنية والثورية، ولا تمثل الأجندة الوطنية".
وقالت القيادة في بيان لها اليوم "أن هيئة الأركان والائتلاف والمجلس الوطني خلقت لتكون بمثل هذا المقدار من الضعف والانحطاط والانتهازية والفساد وهذا يعكس إلى أي مدى وصل إليه الانحطاط الأخلاقي والإنساني والسياسي للإدارة الأميركية وجل ما يسمى "أصدقاء سوريا" نتيجة عبثهم واستثمارهم الرخيص لدماء السوريين ومستقبل وأمن سوريا والمنطقة برمتها".
واعتبرت أن "الأجهزة الإقليمية والدولية التي صنعت هيئة الأركان والائتلاف والمجلس الوطني، والتي تسيطر عليها جميعًا عصابة الإخوان المتأسلمين، أرادتها أن تكون ضحلة وهزيلة لأنهم لا يريدون اسقاط النظام فتم فرض المجلس الوطني ومن ثم الائتلاف من شخصيات جلهم من الانتهازيين وصيادي الفرص والحالمين من معارضين موسميين لا يمتلكون تاريخًا سياسيًا أو نضاليًا أو ثوريًا".
وشددت القيادة على أن "هيئة الأركان والموجودة أساسًا في تركيا خارج الأراضي السورية سقطت، ولم نفاجأ بسقوطها وفرار رئيسها الذي كنا نتمنى أن يمتلك شجاعة الدخول للأراضي السورية كما ادعى بعد أن فضحت أمر فراره صحيفة أميركية".
واضافت: "لا تمتلك هيئة الأركان والائتلاف والمجلس الوطني أي نفوذ أو قوة أو سلطة على الأرض ولم يمنحها صانعوها مقومات وأسباب الحياة ولم تسع هذه الشكيلات أساسًا لبناء أي جسور مع الداخل".
وقالت القيادة: إن "هيئة الأركان مخترقة منذ تأسيسها من النظام السوري ومن حزب الله وكانت مسرحًا أساسيًا لاستمرار تنفيذ المهمة المكلف بها النائب اللبناني عقاب صقر المرتبط بعلاقة خيطية مع الجهاز الأمني لحزب الله والذي نفذ على مدار عامين مهمته من الخطة الإيرانية المطلوبة وبنجاح كامل في عسكرة الثورة وأسلمتها ونشر حالة الفساد والانقسامات وشراء الذمم والولاءات".
وعممت القيادة "على كل القوى الثورية والعسكرية قرارنا المؤرخ في 20.10.2013 ومذكرة الاعتقال رقم 297/ك.أ.ع القاضي باعتقال المجند الفار سليم إدريس والنائب اللبناني عقاب صقر ومساعده لؤي المقداد فور دخولهم الأراضي السورية للتحقيق معهم ومقاضاتهم في قضايا فساد منها ما يتعلق ببيع والاتجار بأسلحة وذخائر لتنظيمات متطرفة ولموالين للنظام السوري وحزب الله وطرح قسم منها في السوق السوداء في حين أنها مقدمة مجاناً من بعض الدول الداعمة".
