ثلاثة أوصاف أطلقها رئيس الوفد السوري إلى مباحثات أستانا، بشار الجعفري، يرى المراقبون أنها سددت ثلاث طلقات على اجتماع جنيف المرتقب الأسبوع القادم .
وقبل أن تنطلق مباحثات أستانا التي تأخرت لأكثر من يوم عن موعدها المقرر، كان المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، حدد أجندة مؤتمر جنيف في طبعته الثالثة؛ حصرا في بحث المسائل المتعلقة بصياغة الدستور السوري الجديد وإجراء الانتخابات، أمور خلافية لن يقبل بها الجانب الحكومي السوري الذي يضع مكافحة الإرهاب وفصل الجماعات المسلحة عن بعضها وتحرير كامل الأراضي من" داعش والنصرة والجماعات الملحقة بها" كما يلحق بالقول بشار الجعفري؛ الأمر الذي يعني أن كل فريق، بمن فيهم الفريق الأممي ممثلا بدي ميستورا يغني على ليلاه.
وتكشف تصريحات الجعفري في ختام لقاء أستانا، ليس فقط عن التباعد في مواقف الفرقاء السوريين، بل ورفض سوري للدور التركي الذي سعت موسكو، بعد تطبيع العلاقات مع أنقرة، إلى جرها نحو التسوية السياسية في سوريا، وإقامة قاعدة للمصالح المشتركة، تحد من الدعم التركي المطلق لمعارضي الرئيس السوري .
ويبدو الرئيس بشار الأسد أكثر قوة من أي وقت مضي. فقد أعلن في مقابلاته الصحفية المتواترة مؤخرا عن رفض مطلق للاعتراف بخصومه على أنهم معارضة. والإعلان بقوة أن" السلطات السورية هي التي تتخذ القرارات في البلاد، وليس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وتعكس تصريحات ألكسندر لافرينتيف، ، المبعوث الرئاسي الروسي الخاص الى سوريا، أن موسكو، لم تتمكن إلى الآن من تقريب وجهات نظر الأطراف السورية وصولا إلى مسند أولي للمضي قدما في المباحثات السياسية المتعثرة منذ جنيف الأول شهر حزيران 2012.
المبعوث الروسي، المعروف بجولاته المكوكية الهادئة بين دول المنطقة، واتصالاته البعيدة عن وسائل الإعلام مع الأطراف المعنية، حاول تدوير زوايا الخلاف، بيد أنه لم يتردد في الإعلان بأن الثقة ما تزال معدومة بين الطرفين السوريين، وأن دمشق ترى في الدور التركي خطرا عليها.
واستطرادا فإن غياب البيان الختامي عن اجتماع أستانا، وخطاب رئيس الوفد السوري، وتصريحات دي مستورا البعيدة عن هوى القيادة السورية، يدفع بالمراقبين إلى الاعتقاد، بأن اجتماع جنيف المزمع في 23 فبراير/ شباط الجاري، لا يبشر بنقلة ولو صغيرة، إن لم نقل إنه سيولد ميتا على ضفاف بحيرة جنيف المتجمدة الآن.
