أعلنت مصادر دبلوماسية الخميس 16 فبراير/شباط أن هيئة جديدة تتشكل داخل الأمم المتحدة في جنيف، متخصصة في تحضير المحاكمات في جرائم حرب ارتكبت في سوريا.
وكانت الجمعية العامة صوتت لصالح تأسيس هذه الآلية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ومن المقرر أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا الشهر قاضيا أو ممثلا للادعاء ليرأسها.
وقالت مسؤولة عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: "نتوقع أن نبدأ هذا الأمر قريبا جدا ببضعة أفراد"، مضيفة أن الفريق سيقوم "بتحليل المعلومات وترتيب وإعداد الملفات بشأن أسوأ الانتهاكات التي تصل إلى حد جرائم دولية، بالأساس جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة وتحديد المسؤولين عنها".
ورغم أن هذه الهيئة لن تستطيع إجراء المحاكمات بنفسها، إلا أنها ستعد الملفات التي يمكن أن تستخدمها دول أو المحكمة الجنائية الدولية في هولندا، في محاكمات في المستقبل.
ويعني التركيز على المحاكمات، أن الأدلة التي جمعتها لجنة تحقيق تابعة لأمم المتحدة منذ 2011 حول الانتهاكات في سوريا، يمكن أن تتحول إلى إجراء قانوني، علما أن تلك اللجنة كانت أصدرت 20 تقريرا تتهم فيها جميع أطراف الصراع بعدة جرائم.
ورحب خبراء قانونيون ونشطاء بالخطوة، وقال مصدر دبلوماسي: "هذه خطوة هامة جدا. إنها لن تسمح برفع قضايا فحسب، بل ستساعدنا أيضا في حفظ الأدلة حال وجود قضايا في المستقبل".
