جاويش أوغلو يتحدث عن ضرورة فرض عقوبات على من ينتهك الهدنة في سوريا
قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يوم أمس الخميس، إنه من الضروري فرض عقوبات على الجهات التي تنتهك نظام وقف إطلاق النار المعلن في سوريا، لكي يكون من الممكن المضي قدما بعملية التسوية، مشيرا إلى أن العمل جاري في هذا المجال. وقال أوغلو للصحفيين، قبيل لقائه الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريس، في نيويورك، إن "الانتهاكات مستمرة في سوريا للأسف"، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في كافة ربوع سوريا من أجل المضي قدما بالعملية السياسية من خلال المفاوضات في استانة ومن ثم في جنيف، وحمل "مجموعات مختلفة من جانب الحكومة السورية" مسؤولية الانتهاكات. وردا على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات على الجهات التي تنتهك نظام وقف إطلاق النار، قال جاويش أوغلو: "كنا نعمل على ذلك. لدينا مركزان للمراقبة في أنقرة وموسكو، ونحن كنا نحيط موسكو علما بكافة الانتهاكات التي وردت أنباء عنها حتى الآن، كما عملنا على صياغة عقوبات يمكن فرضها على أي جهة تخترق الاتفاق". وأضاف: "يجب أن تكون هناك عقوبات، وإلا سيكون من المستحيل الذهاب إلى المفاوضات السياسية في أستانة أو جنيف". وامتنع الوزير التركي عن الأدلاء بأية تفاصيل بخصوص ماهية العقوبات التي قد يتم فرضها، مشيرا إلى أنه "ليس صاحب القرار في هذا الشأن"، لكن العمل جاري على صياغتها. وأضاف أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي يستطيعان المساهمة في ذلك. وأشار إلى أنه لم يتم إنجاز أي شيء بعد فيما يتعلق بالعقوبات، مشيرا إلى أن ذلك قد يتطلب قرارا جديدا من مجلس الأمن الدولي.
