قال وزير المصالحة الوطنية في سوريا، علي حيدر، إن خيار "المعركة المفتوحة" مع المسلحين في إدلب سيكون واقعا في حال لم يتم توافق دولي على حل الأزمة السورية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن حيدر قوله، الخميس 5 يناير/كانون الثاني، إنه "إذا لم يكن هناك توافق دولي على حل الأزمة السورية، يخرج المسلحين الأجانب ويقطع الطريق على الإمداد والتمويل والتسليح، وإن بقي هذا الظرف الموضوعي قائما، وبقيت إدلب ساحة لهؤلاء، فالخيار الآخر هو الذهاب إلى معركة مفتوحة معهم في تلك المناطق".
وأضاف الوزير حيدر: "الدولة السورية واضحة في سياستها عندما قالت إنها لن تتخلى عن أية بقعة من بقاع سوريا، وأظن أن إدلب هي من الساحات الحارة القادمة التي تضطلع الدولة السورية بمسؤوليتها في مواجهة الإرهابيين فيها"، مؤكدا ضرورة مغادرة المسلحين الأجانب وقطع خطوط الإمداد عبر تركيا.
وأشار حيدر إلى أنه يتوقع عقد المزيد من الاتفاقات في الأشهر القادمة، لإرسال آلاف المسلحين إلى إدلب من مناطق قرب وجنوبي دمشق.
وفيما يخص الاجتماع المقرر عقده في العاصمة الكازاخستانية أستانا، اتهم حيدر السعودية وقطر بمحاولة عرقلته، لكنه أشار إلى الموقف التركي قائلا إن "مجموعة عوامل جعلت التركي يبحث عن مخرج له بعيدا حتى عن حلفاء السابق، السعوديين والقطريين، وفي منافسة صريحة مع المصري على المنطقة. هذا الواقع الذي استفاد منه الروسي بشكل جيد وطرح مسارا يؤدي إلى جنيف في النهاية".
وتابع قائلا "حتى الآن أستانا، هي تعبير عن نوايا إيجابية ولم تترجم هذه النوايا إلى أفعال حقيقية"، مضيفا أنه من الممكن عقد أول اجتماع، بنهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري. وقال: "أظن أنه من الممكن أن يعقد في نهاية هذا الشهر ولو الجولة الأولى من هذا الحراك".
