مجلس الأمن يمدد التحقيق الدولي في هجمات الكيمياوي بسوريا
وافق مجلس الأمن الدولي الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني على تمديد التحقيق الدولي في هجمات بأسلحة كيمياوية وقعت في سوريا بغرض تحديد المسؤولين عنها ومعاقبتهم.
ووافق مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بالإجماع على قرار التمديد لعام واحد الذي صاغته الولايات المتحدة.
وقالت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن إنهم "يأملون بعد تجديد التحقيق يوم الخميس في بدء مفاوضات بشأن مشروع قرار لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات، بما يشمل على الأرجح عقوبات من الأمم المتحدة".
من جهتها أعربت روسيا عن رغبتها في توسيع التحقيق لينظر بشكل أكبر في "التهديد الإرهابي الكيمياوي" في المنطقة، وأن يتضمن القرار الذي يجدد التفويض عبارات تعبر عن ذلك.
الجدير ذكره أن سوريا وافقت على تدمير أسلحتها الكيمياوية في 2013 بمقتضى اتفاق توسطت فيه واشنطن وموسكو، وأيد مجلس الأمن ذلك الاتفاق بإصدار قرار يقول إنه في حال عدم التقيد به "بما في ذلك النقل غير المرخص لأسلحة كيمياوية أو أي استخدام لأسلحة كيمياوية من أي طرف" في سوريا فإنه سيفرض إجراءات وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
يشار إلى أن استخدام غاز الكلور كسلاح محظور وفقا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي انضمت إليها سوريا في 2013، وفي حال استنشاقه يتحول غاز الكلور في الرئتين إلى حمض الهيدروكلوريك ويمكن أن تؤدي المضاعفات إلى الوفاة.
والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مختص بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية من قبل مجلس الأمن.
