قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، الخميس 6 أكتوبر/تشرين الأول، إن واشنطن لا تستبعد احتمال شن ضربات جوية ضد الجيش السوري، رغم التشكيك في أن الأمر يصب في مصلحتها.
وقال إرنست: إن العمليات العسكرية ضد الجيش السوري والتي تهدف إلى تسوية الأوضاع في حلب لا يحتمل أن تحقق أهدافها المحددة التي يشير إليها الكثيرون والمقصود تخفيض مستوى العنف. ومن المرجح أكثر أنها ستسبب عواقب غير متوقعة لا تتوافق تماما مع مصالحنا القومية، غير أنني لن أستبعد دراسة أية خيارات.
وقد أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، الثلاثاء 4 أكتوبر/تشرين الأول، بأن ممثلين عن الخارجية الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية والهيئة المشتركة لرؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية بدأت الأسبوع الماضي مناقشة مسألة الضربات الجوية على مواقع الجيش السوري والخيارات للتدخل في سوريا.
وذكرت الصحيفة أن اجتماعا لمجلس الأمن القومي الأمريكي برئاسة أوباما سيعقد نهاية الأسبوع الجاري، مضيفة أن احتمال موافقة الرئيس أوباما على قصف القوات السورية ضئيل، لعدم رغبته في حل المسائل بسوريا من خلال استخدام القوة، وفقا للصحيفة.
بدورها، أكدت الخارجية الأمريكية، على لسان المتحدث باسمها، جون كيربي، الخميس، أن الولايات المتحدة بعد وقف التعاون مع روسيا تدرس جميع الخيارات المتاحة لحل الأزمة السورية، بما فيها العسكرية، مشيرة إلى أنها لا تزال تعتبر أن حلا دبلوماسيا هو الأفضل.
وأشار كيربي إلى أن "النقاشات النشطة تدور داخل الحكومة الأمريكية حول الخيارات المتاحة في سوريا"، مشددا على أنه "ليس جميعها تتماشى مع الدبلوماسية".
وأضاف أن الإدارة الأمريكية مستمرة في عملها على إحلال الهدنة في سوريا، لكنها ستقوم بذلك في إطار متعدد الأطراف وليس على أساس الاتصالات الروسية الأمريكية الثنائية.
وفي تحرك آخر، أعربت واشنطن عن عدم ارتياحها للكيفية التي يتم بها استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن بخاصة في سياق الأوضاع في سوريا.
وقال إرنست: "إن الولايات المتحدة أصيبت بخيبة أمل لكيفية استخدام روسيا، وفي بعض الحالات الصين، لحق الفيتو في مجلس الأمن بهدف تقليل المساعي الدولية الرامية إلى تخفيض العنف في سوريا. وقد أحزننا لأنهما استخدما حق النقض دفاعا عن الأسد".
وأضاف إرنست أن ثمة نقاشات واسعة حول إصلاح مجلس الأمن وتوسيعه، مشيرا إلى أن بلاده تؤيد الخطوات التي ستجعل المنظمة الدولية أكثر فعالية وتمثيلية.
وقد دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد الحسين، في 4 أكتوبر/تشرين الأول، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتسوية الأوضاع في حلب واقترح النظر في تقييد استخدام حق النقض في مجلس الأمن، ما سيمهد لرفع الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
يذكر أن روسيا، وهي أحد الأعضاء الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والتي تتمتع بحق النقض، استخدمت هذا الحق أربع مرات خلال السنوات القليلة الماضية لمنع تمرير قرارات معينة حول سوريا، وللمرة الأخيرة، في مايو/أيار من العام 2014 حيث رفضت إحالة القضية السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
