اعتمدت ألمانيا قانونا "غير مسبوق" ينظم عملية دمج اللاجئين وحقوقهم وواجباتهم، كتحديد مواقع إقامة لطالبي اللجوء المعترف بهم وتعلم اللغة الألمانية للحصول على إقامة.
وهذا النص الذي اعتمده مجلس النواب الخميس 7 يوليو/تموز 2016، على أن يصادق عليه مجلس الشيوخ اليوم الجمعة، هو الأول من نوعه في دولة بقيت مترددة وقتا طويلا في طرح نفسها كبلد هجرة وبعد وصول عدد قياسي من المهاجرين إليها العام الماضي.
وباتت بنود هذا القانون معروفة منذ نهاية أبريل/نيسان الماضي، ومن بين التدابير التي ستعتمدها السلطات من الآن فصاعدا، تحديد مواقع إقامة لطالبي اللجوء المعترف بهم، بهدف توزيعهم على الأراضي الألمانية على نحو أفضل ومنع ظهور أحياء مهمشة، وفي حال انتهاك هذا القانون، يتعرض طالبو اللجوء لعقوبات، كما نص القانون أنه يتوجب على اللاجئين بذل جهود كافية للاندماج في المجتمع، وخصوصا تعلم اللغة الألمانية، "تعلم اللغة ضروري أيضا لإقامة موقتة" حسب ماجاء في بنود القانون.
أما فيما يخص عمل اللاجئين فقد تضمن القانون الجديد أيضا قسما مخصصا من أجل تسهيل عملية توظيفهم، وسيمنح اللاجئون المتدربون تصريح إقامة الى حين انتهاء مدة تدربهم، حتى يتمكنوا من العثور على عمل، إذ حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في الآونة الأخيرة من أن كل من يقطع تدريبه يفقد إقامته.
وتطلب السلطات المحلية منذ أسابيع من برلين أن تقدم تمويلا بمستوى 8 مليارات يورو في السنة لتغطية نفقات التكفل باللاجئين، وهو ما رفضته وزارة المالية حتى الآن.
