دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ستيفان دي ميستورا إلى عدم الانجرار وراء الموقف غير البناء لبعض فصائل المعارضة السورية، واستئناف محادثات جنيف مع جميع الراغبين بلا تباطؤ.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان ماري ايرولت في باريس يوم الأربعاء 29 يونيو/حزيران إن موسكو تأمل في ألا يصبح دي ميستورا (المبعوث الأممي إلى سوريا) رهينة لمزاج أحد الفصائل المشاركة في المحادثات السورية، بل يستأنف اللقاءات مع أولئك الذين يستعدون للتوجه إلى جنيف والمشاركة في الحوار.
وأضاف لافروف: "آمل في أن شركاءنا الأمريكيين يبعثون بدورهم إشارات مماثلة إلى ستيفان دي ميستورا وفريقه، لكي لا يصبح المبعوث الدولي رهينة لمزاج فصيل معين من المعارضة السورية."
وتابع أن دي ميستورا وأفراد فريقه وجدوا أنفسهم في وضع صعب. واستطرد قائلا: "لكننا ننصحهم بإلحاح بأن يستفيدوا من الصلاحيات التي منحها لهم مجلس الأمن الدولي، لدعوة جميع الأطراف السورية إلى جنيف بصورة منتظمة لإجراء المشاورات. وإذا قال بعضهم إنه لا يمكنهم المشاركة لأن لهم رؤية خاصة بهم مختلفة عما سجل في قرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن، فدعوهم لا يشاركون".
وتابع أن الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن قائمة الرياض للمعارضة السورية تتخذ موقفا غير بناء على الإطلاق في حوار جنيف.
وذكر الوزير بأن فصائل المعارضة التي تعمل معها روسيا قد قدمت اقتراحاتها بشأن الإصلاحات السياسية المستقبلية في سوريا. لكن الهيئة العليا للمفاوضات لم تقدم أي اقتراحات بل ترفض الجلوس إلى طاولة التفاوض مع الأطراف السورية الأخرى، وتتحدث فقط عن ضرورة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، على الرغم من أن استقالة الأسد غير مذكورة في أي من الوثائق الدولية حول التسوية السورية.
وأكد لافروف أن الجانب الروسي ملتزم بكافة الاتفاقات الدولية الخاصة بسوريا، وهو مستعد للتعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك فصائل المعارضة السورية والحكومة واللاعبون الدوليون. وتوقع لافروف أن تستأنف موسكو قريبا تعاونها مع تركيا لتسوية الأزمة السورية، وذلك بعد أن قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاعتذار لنظيره الروسي فلاديمير بوتين على إسقاط طائرة حربية روسية في سماء سوريا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأردف قائلا: "كما تعرفون، يتعلق العديد من الأمور بالموقف التركي، وتتضمن قرارات الأمم المتحدة دعوة موجهة إلى جميع الدول إلى مساعدة الدول الإقليمية وعدم السماح باستخدام أراضيها من قبل الإرهابيين أو أولئك الذين يقومون بـ "تغذية" الإرهابيين في سوريا والعراق ودول أخرى".
كما استغرب لافروف من الحديث عن أن 1 أغسطس/آب هو "موعد مقدس" في إشارة إلى الأطر الزمنية التي سبق لمجلس الأمن أن حددها للمرحلة الأولى من العملية السياسية بسوريا وموعد انطلاق مرحلة الانتقال السياسي. وذكر بأن مجلس الأمن تحدث عن ضرورة أن تستغرق المرحلة الأولى من العملية والتي من شأنها أن تؤدي إلى تشكيل هيئة إدارة مشتركة من قبل الحكومة والمعارضة، نحو 6 أشهر.
لكنه شدد على أن الأشهر الماضية شهدت جولة واحدة من المحادثات فقط، أما المحاولات الأخرى لإطلاق الحوار، فتعرقلت بسبب الإنذارات التي تطرحها الهيئة العليا للمفاوضات.
وجدد الوزير إصرار موسكو على أنه لا يحق لأحد باستثناء السوريين أنفسهم تقرير مصير سوريا، لكن عليهم الجلوس إلى طاولة الحوار وبدء الحديث.
لافروف: مفتاح الهدنة في سوريا في أيدي شركائنا الغربيين
وفي رده على سؤال حول سبل إحلال نظام وقف إطلاق النار في سوريا ووقف الخروقات للهدنة، أكد لافروف أن مفتاح فعالية نظام الهدنة موجود في أيدي شركاء روسيا الذين يتمتعون بالنفوذ على الفصائل المسلحة.
وأعاد إلى الأذهان أن القرارات الدولية تنص على إحلال الهدنة في كامل أراضي سوريا باستثناء المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة"، لكن بعد العمل المشترك على تطبيق الاتفاق الروسي-الأمريكي الخاص بوقف الأعمال القتالية في سوريا اتضح أن مواقع العديد من الفصائل المسلحة موجودة في عمق المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيمين الإرهابيين.
وذكر بأن واشنطن تعهدت في فبراير/شباط الماضي بحل هذه المشكلة كما سجلت المجموعة الدولية لدعم سوريا في البيان الختامي الصادر عن اجتماعها الأخير في فيينا في مايو/أيار الماضي، دعوة جميع المعارضين إلى التنصل من مواقع "داعش" والنصرة". لكن لم يتم تحقيق أي تقدم في هذه العملية حتى الآن، فيما تواصل واشنطن إصرارها على ضرورة تمديد المهلة الممنوحة للمعارضين وتأجيل العمل العسكري ضد الإرهابيين. وذكر لافروف أن التنظيمين الإرهابيين يستغلان هذه المهلة لتعزيز قدراتهما وتوسيع مناطق سيطرتهما في سوريا.
واستطرد قائلا: "من أجل إحلال نظام وقف الأعمال القتالية في كامل الأراضي السورية فعلا، يجب على شركائنا في الولايات المتحدة وأوروبا وفي المنطقة ممن لهم النفوذ على الفصائل المنضمة إلى الهدنة، استخدام هذا النفوذ من أجل دفع الفصائل إلى الرحيل من مواقع جبهة النصرة".
وأضاف أن استمرار الأمر الواقع يترك انطباعا بأن هذا الوضع يستخدم من أجل حماية "جبهة النصرة"، وهو ما يمثل خرقا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
كما أكد لافروف أن القضاء على بؤر الإرهاب في سوريا، وتحسين الوصول الإنساني إلى المحتاجين، والمساهمة في الحوار الشامل بهذا البلد، يعد من الأولويات في سياق التسوية السورية.
وجدد الوزير إدانة التفجيرات الإرهابية في مطار أتاتورك في اسطنبول، مؤكدا أن روسيا مستعدة لتسهم بقسطها في اتخاذ إجراءات إضافية لمحاربة الإرهاب.
بدوره أكد أيرولت أن على باريس وموسكو تنسيق جهودهما في محاربة الإرهاب. وشدد على عدم وجود أي بديل للحل السياسي في سوريا، مضيفا أنه أكد ذلك خلال مشاوراته الأخيرة مع الإيرانيين والسعوديين.
