زعماء منظمة شنغهاي يدعون للحفاظ على وحدة أراضي سوريا
أكد زعماء منظمة شنغهاي في البيان الصادر في ختام قمتهم في طشقند الجمعة 24 يونيو/حزيران على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وجاء في البيان الذي وقع عليه زعماء روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان: "تؤكد الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، كما أنها تؤكد أن التسوية السياسية للأزمة لا بديل عنها، ومن شأنها أن تسمح للشعب السوري بتقرير مستقبله بنفسه".
كما جددت الدول الست تمسكها بتعزيز الدور التنسيقي المحوري للأمم المتحدة في العلاقات الدولية، وتعزيز دور مجلس الأمن الدولي في إحلال السلام الدولي.
وشدد البيان على ضرورة العمل على استعادة استقرار الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمراعاة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والأحكام المعترف بها للقانون الدولي.
شنغهاي تدعو إلى تبني معاهدة شاملة للأمم المتحدة بشأن محاربة الإرهاب
أعرب زعماء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي في بيانهم عن قناعتهم باستحالة محاربة الإرهاب بصورة فعالة، إلا بتضافر الجهود الدولية. وفي هذا السياق، دعت المنظمة الأمم المتحدة إلى تبني معاهدة شاملة حول محاربة الإرهاب في أقرب وقت ممكن.
وجاء في البيان أن الإرهاب الدولي والتطرف، بما فيه الديني ومظاهر التطرف الأخرى، باتت تهدد اليوم كافة دول العالم على حد سواء والحضارة الإنسانية برمتها.
وتؤكد منظمة شنغهاي في هذا السياق أن الطريق الوحيد للانتصار واجتثاث هذا الشر يكمن في تضافر الجهود المشتركة لمحاربته، ووضع إجراءات كفيلة بمكافحة ليس المظاهر فحسب، بل وجذور القضية أيضا.
وجاء في البيان أيضا أن هذا العمل يجب أن يعتمد على جهود موحدة للمجتمع الدولي مبنية على قاعدة القانون الدولي ومواقف مشتركة شاملة.
كما أعرب أعضاء المنظمة عن قلقهم من خطر وقوع أسلحة دمار شامل في أيدي الإرهابيين، وشددوا على ضرورة تبني معاهدة دولية حول منعهم من استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
وفي هذا السياق أكدت الدول الست على أهمية وضع مقاربات سياسية مشتركة في محاربة الإرهاب، وإقامة التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والدول التي تتمتع بصفة المراقب أو الشريك في الحوار مع منظمة شنغهاي، ومع الدول الأخرى، من أجل توفير الظروف الملائمة لتوسيع التعاون في محاربة الإرهاب.
وذكر زعماء شنغهاي أن محاربة الإرهاب والنزاعات الانفصالية والتطرف بجميع أشكاله ستبقى من الأهداف ذات الأولية للمنظمة، بالإضافة إلى التصدي لإنتاج المخدرات وتسويقها، والاتجار غير الشرعي بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات، وانتشار أسلحة الدمار الشمال ووسائل إيصالها.
وتعهدت الدول بأن تواصل جهودها لوضع معاهدة خاصة بالمنظمة حول التصدي للتطرف، من شأنها أن تساهم في تعزيز القاعدة القانونية للتعاون في هذا المجال.
