هل تقدم روسيا على عملية عسكرية واسعة النطاق في سوريا؟
تقول مؤلفة المقال، نتاشا بيرتران، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وعد بـ"تقديم الدعم النشيط للجيش الحكومي السوري في معركته من أجل مدينة حلب الاستراتيجية وريفها".
وأضاف لافروف "فيما يخص ما يحدث الآن في حلب وريفها، نحن حذرنا الأمريكيين مسبقا، بأننا سوف نقدم الدعم الجوي الكثيف للجيش السوري، لمنع الإرهابيين من الاستيلاء على مساحات أخرى".
تصريح الوزير الروسي جاء بعد يوم واحد فقط، من تصريح أناتولي أنطونوف، نائب وزير الدفاع الروسي، الذي قال: "ما زال هناك الكثير جدا الذي يجب القيام به لدعم الجيش السوري". كل هذا يدل على أن موسكو تعتزم "العودة" إلى عمليات عسكرية واسعة النطاق في سوريا.
يعتقد مارك كريمير، مدير برنامج دراسات تاريخ "الحرب الباردة" في مركز "ديفيس" للدراسات الروسية الأورآسية في جامعة هارفارد، أن فكرة "عودة" روسيا إلى سوريا هي فكرة خاطئة، لأنه حتى بعد مرور عدة أشهر على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن انتهاء العملية العسكرية في سوريا، فقد استمرت الطائرات الروسية بتقديم الدعم للجيش السوري من خلال الغارات الجوية التي تشنها، رغم أن وتيرة هذه الغارات قد خفت.
يؤكد المحللون، أن موسكو تعمل بنشاط على التحضير لعملية عسكرية كبيرة، مشددة لهجة خطابها تجاه الإرهاب، ومعززة لدورها في سوريا عبر زيادة عدد الخبراء العسكريين على أرض المعركة، فضلا عن زيادة نطاق الغارات الجوية في محافظتي حلب وإدلب.
فوفقا للمراقبة التي يقوم بها معهد دراسات الحرب، ازدادت، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الماضي، وتيرة الضربات الجوية الروسية في المحافظات المذكورة بمقدار ثلاثة أضعاف، ما يشكل "تغييرا خطيرا" حسب محللي المعهد.
ويتابع الموقع، من الواضح أن روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق على "جبهة النصرة" الإرهابية. فقد صرح الوزير لافروف "لدي انطباع، يعتمد على معلومات غير مؤكدة بعد، أن مجموعات "المعارضة المعتدلة" تبقى، عن عمد، في مواقع "جبهة النصرة" لكي لا يتم ضرب "النصرة" بحد ذاتها".
لذلك ستوسع موسكو نطاق عملياتها الجوية لتشمل ما تسمى بـ"المعارضة المعتدلة"، لأنها أعطت الفرصة المناسبة لهذه الجماعات المسلحة للانفصال عن "جبهة النصرة" و"داعش"، وللتقيد بالهدنة والجلوس إلى طاولة المفاوضات، والآن انتهت هذه الفرصة. ولأن العديد من مجموعات "المعارضة المعتدلة" التي يدعمها الغرب، تنسق عملياتها ضد القوات الحكومية، مع المنظمات الإرهابية "داعش" و"جبهة النصرة" التي لا ينطبق عليهما نظام الهدنة ووقف الأعمال القتالية.
