وزير ألماني يقترح تخصيص 10٪ من ميزانية الاتحاد الأوروبي لأزمة اللاجئين
أعلنت ألمانيا أنها ستبحث مع الزعماء الأوروبيين تخصيص 10% من ميزانية الاتحاد الأوروبي، من أجل التعامل مع التحديات المتفاقمة التي تفرضها أزمة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين.
وقال وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني غيرد مولر إن الآليات الحالية للاتحاد الأوروبي المخصصة للاستجابة لأزمة اللاجئين، لا توفي لهذا الغرض، واقترح تعيين "مفوض خاص" لقيادة استراتيجية أوروبية موحدة لشؤون اللاجئين، فضلاً عن غيرها من التحديات الإنسانية على الصعيد العالمي.
وفي كلمة له على هامش مؤتمر القمة الإنسانية العالمي في اسطنبول، قال مولر: "نحن بحاجة إلى الرد على هذه (التحديات) بأدوات جديدة.. واقتراحي حول أزمة اللاجئين هو تحويل 10٪ من ميزانية الاتحاد الأوروبي من أجل الاستجابة لهذه الأزمة".
وأشار مولر في تصريح لجريدة «حرييت» التركية إلى أنه "ينبغي استخدام نحو 10 في المئة من ميزانية الاتحاد الأوروبي، والتي تصل إلى ما يقرب من 15 مليار يورو، لتطوير البنية التحتية".
وأضاف مولر أن هذه الأموال، والتي أشار إليها باسم "صندوق البنية التحتية للاجئين"، ينبغي أن تُستخدم لتطوير البنى التحتية في الدول التي تستضيف اللاجئين، والتي تشمل أيضاً تركيا من بين دول أخرى مثل لبنان والعراق، وفي أي مكان آخر هناك حاجة لدعم اللاجئين.
وقالت المتحدثة باسم مكتب مولر إن الأموال التي يتم جمعها في الصندوق ينبغي أن تُستخدم في هذا الاتجاه، لأن "البنية التحتية تمنحهم (اللاجئين) أملا في المستقبل"، مضيفةً: "وإلا فإننا [نمنح] زجاجة من الماء يومياً، وذلك يختلف عن بناء خط أنابيب للمياه".
ويأتي اقتراح مولر بعد سنة من اتباع زعماء أوروبا لسلسلة مجزأة من الاستراتيجيات والوعود من أجل التصدي لموجة اللجوء؛ حيث فشل الكثير من هذه الاستراتيجيات، أو أنها كانت بطيئة وغير قادرة على مواكبة الانتشار السريع لظاهرة اللجوء.
وبشكل عام، فإن هناك خلافا بين الدول الأوروبية على الاستراتيجية المثلى للتعامل مع أزمة اللاجئين: ففي حين تدافع كل من ألمانيا وهولندا عن إعادة التوطين الجماعية للاجئين القادمين من منطقة الشرق الأوسط، تعمل دول شرق أوروبا مثل هنغاريا ورومانيا على تغيير قوانين اللجوء، وبناء الأسوار من أجل الحد من موجة اللجوء الجماعية.
وبحسب جريدة «الغارديان» البريطانية، فإن مؤسسات الاتحاد الأوروبي ظهرت وكأنها غير متماسكة أيضاً: فهناك عدد كبير من المفوضين المعينين من قبل القادة الأوروبيين، كُلِّف كل منهم بالمسؤولية عن أجزاء مختلفة من الأزمة.
وعلى سبيل المثال، فإن فيديريكا موغيريني، أرفع دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، تقود محاولات لمكافحة المهربين الليبيين. أما فرانس تيمرمانس، نائب رئيس المفوضية، فهو المسؤول عن التواصل بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشؤون اتفاق الهجرة. في حين أن المسؤول الثالث ديميتريس أفراموبولوس هو المفوض لشؤون الهجرة.
لذلك، ومن أجل جعل إجراءات الاتحاد الأوروبي أكثر تنظيماً، اقترح مولر تعيين شخص واحد مسؤول عن التعامل مع اللاجئين والتحديات الإنسانية الأخرى. وسيمنح هذا المسؤول الحق في تحويل 10 في المئة من أجزاء أخرى من الميزانية الحالية للاتحاد الأوروبي.
وتقدر المنظمة الدولية للهجرة (IOM) أن أكثر من 1.1 مليون مهاجر وصلوا عن طريق البحر في عام 2015، و34900 تقريباً عن طريق البر. وذلك مقارنة بـ280 ألف مهاجر وصلوا عن طريق البر والبحر في عام 2014. وهذه الأرقام لا تشمل أولئك الذين دخلوا الحدود الأوروبية دون أن تكتشفهم الشرطة.
وكالة حماية الحدود الأوروبية، «فرونتيكس»، التي تراقب أيضاً أعداد المهاجرين والطرق التي يستخدمونها في وصولهم إلى حدود أوروبا، قالت إن أعداد العابرين لحدود أوروبا في عام 2015 تجاوزت 1.8 مليون.
